كويت تايمز 
كشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن «وجود توجه لإسناد إنشاء بعض المدن العمالية إلى شركة المرافق العمومية، وشركة نفط الكويت، لا يزال تحت الدارسة»، موضحاً أن هناك 6 مدن عمالية، تم طرح مدينة واحدة تقع في جنوب الجهراء، وأنه حسب رؤية البلدية تحتاج المدينة لـ 5 سنوات حتى يتم تنفيذها، وهذا الأمر «لا ينفع» نظراً لطول الدورة المستندية في هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وبيّن المنفوحي:«المتبقي 5 مدن عمالية، وعوضاً عن إسنادها إلى هيئة الشراكة سيتم توزيعها على جهات حكومية، منها المرافق العمومية، وشركة نفط الكويت، ولكن هذا التوجه لا يزال قيد الدراسة»، موضحاً أن «الخيار الحالي هو إنشاء مدينتين في الشمال والجنوب، على أن يتم رفع الموضوع إلى المجلس البلدي خلال الأسبوع المقبل لإقرارهما، ليتم بعد ذلك البدء في توطين العقود الحكومية فيهما، لتكون بذلك المدينتين عبارة عن تجمعات عمالية».
وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن «المجلس داعم لكل توجه في هذا الاتجاه، ولكن ما نريده أن يلحق القرارات تنفيذ، وليس مجرد تخصص وانتهى»، متسائلاً عن المدن العمالية التي تم تخصيصها، وأسباب عدم الشروع في تنفيذها أو طرحها.
وقال العتيبي إن كان هناك أي خلل في التخصيص أو الاستعمال أو في تعديل الحدود أو أي إضافات مستحقة للمدن العمالية الـ 6، فالمجلس على أهبة الاستعداد لحلها، ولكن نريد أن نعرف أسباب توقفها؟.
وأضاف: في ما يخص ما يحال إلى المجلس (المدن في الشمال والجنوب) فإن دوره متمّم للأمور، ولكن الأصل أن تكون الجهة الطالبة جهة مختصة، وأن يكون المشروع واضح المعالم، وذات جدوى، وتكلفته معروفة ومن يتحملها، فضلاً عن موافقة جهات الخدمات الأخرى كافة.
