كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018 /2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وحضر اجتماع اللجنة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحفي أن اللجنة لاحظت انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018 /2019 وبنسبة 96% ، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار.
وأضاف أنه للسنة الثالثة على التوالي تستمر الهيئة في تحقيقها خسائر بلغت نحو 1.8 مليون دينار ، نتيجة عدم تفعيلها اختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية ما انعكس على نتائج أعمالها.
ولفت عبد الصمد إلى أن الهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى مثل (وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وبلدية الكويت ووزارة الأشغال) .
وأشار إلى أن اللجنة قامت بإدراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا عنها للسنة الثالثة على التوالي وذلك لاستمرار الوضع ذاته وتكرارالأسباب ذاتها .
وبين ان من تلك الاسباب المتكررة عدم اصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن والذي أعاق نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.
