كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسة الطارئة لمناقشة تقليص الدعم لأسعار البنزين «لن تكون للفضفضة»، لافتين إلى أن «المطلوب من الحكومة تعليق قرار رفع الدعم، ومن ثم مناقشتها في الحلول».
وأضافوا في تصريحات صحافية إنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول لا سيما وأن القرار ليس له جدوى اقتصادية.
فقد أشار النائب أحمد القضيبي الى أنه «في الجلسة الخاصة لمناقشة أسعار البنزين يجب على الحكومة أولاً تعليق قرار رفع الدعم ومن ثم نناقشها في الحلول»، لافتاً الى أن «الحكومة لم تقم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية من حيث آلية تطبيق الإصلاح الاقتصادي»، ومضيفاً إنها «غير مؤهلة لإدارة أموال الدولة وتجنب الأزمات الاقتصادية».
وتابع إنه «من غير المقبول وغير المعقول أن تسدد الدولة بعثرتها لمصاريفها والأموال العامة ومصروفات العلاج السياحي في الخارج والمدينة المائية عن طريق قرار رفع الدعم عن المحروقات».
بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن استجوابه قائم «ما لم تقدم الحكومة حلولاً فورية وعملية ومنصفة للمواطنين في الجلسة الطارئة لمناقشة أسعار البنزين».
وقال: «لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى فضفضة وذر الرماد في العيون»، لافتا إلى أن «الحكومة مطالبة بدعم المواطن بشكل مجزٍ وبما يستحقه الكويتيون غير أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية بدعم المواطن وتحرير سعر البنزين».
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي «سننتظر رد الحكومة خلال الجلسة ولن نقبل بما فرضته وسيكون لنا موقف إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها».
وأضاف إن «الحلول كثيرة إلا أن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية جعلها لا تنظر إلا إلى جيب المواطن البسيط»، مؤكداً «عدم القبول بأنصاف الحلول».
واستغرب القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين «خاصة أن جدواه الاقتصادية شبه معدومة وتأثيره بسيط على الميزانية»، مشيراً إلى أنه «لن يوفر سوى 120 مليون دينار من إجمالي الميزانية التي تقدر بـ18.2 مليار دينار، وفي المقابل له انعكاسات شديدة على المواطن».
