كويت تايمز 
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن «قانون الإفلاس»الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية البرلمانية «حديث ومتطور وفلسفته جديدة»، لافتا الى أن «القانون القديم لا يخدم المصلحة»، وموضحا أن «المفلس ليس مجرما وإنما تعثر عمله لظروف معينة، والقانون سيحمي الدائن ويساعد المدين».
وأضاف الروضان إن «قانون الإفلاس مكمل للقوانين التي أقرت في دور الانعقاد الماضي»، مبينا أن «أكثر المتضررين من الإفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة».
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم: «ناقشنا اليوم مع وزير التجارة والصناعة قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وإذا تم إقراره يضعنا في مصاف الدول المتقدمة»، مشيرة الى أن «القانون «يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس لأن إشهار الإفلاس إعدام مالي ومجتمعي وسياسي».
وفي شأن منفصل، قالت الهاشم: «وصلتني 4 اعتذارات من أعضاء اللجنة المالية وهذا يعني العدول عن الاستقالة لأنه وفق اللائحة من يعتذر فإنه يعدل عن الاستقالة ولا أعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات، ربما لأنني امرأة وصعب أن أكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبا بخصوص الناخبات والاحتمال الآخر الذي أسمعه هو أن العزوف عن اللجنة المالية بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين».
استقالات «المالية البرلمانية».. مستمرة
وانضم النائب الدكتور محمد الحويلة اليوم إلى قائمة المستقيلين من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتوقف سبحة الاستقالات على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، فبعدما لاحظ عضوا اللجنة صالح عاشور والدكتور بدر الملا عدم التزام أعضاء اللجنة بالاجتماعات لأكثر من مرة قدما استقالتهما، وبعد ذلك استقال الدكتور عودة الرويعي لأنه انضم إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عوضا عن مبارك الحريص الذي تم توزيره ضمن حكومة سمو رئيس الشيخ صباح الخالد الجديدة، وبذلك يكون عدد المستقيلين 4 أعضاء وليس بوسع رئيس اللجنة صفاء الهاشم عقد أي اجتماع لعدم وجود نصاب لأنه لم يتبق في اللجنة سوى ثلاثة أعضاء وهم بالإضافة إلى الهاشم خلف دميثير وماجد المطيري، ونصاب «المالية» التي تتألف من 7 أعضاء 4 أعضاء.
