كويت تايمز 
فيما تواجه وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري طرح الثقة في مجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، بناء على الاستجواب المقدم بها من النائب الدكتور عادل الدمخي، فإن تاريخ الحياة السياسية في الكويت لم يشهد حجب الثقة عن أي وزير.
وبمراجعة تاريخ الاستجوابات الطويل والمتعب للوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة منذ بداية العمل في دستور الكويت العام 1962، يتضح أن أياً من الوزراء لم يسقط بسحب الثقة منه، وأن نتائج الاستجوابات تراوحت بين استقالة الوزير قبل طرح الثقة (15 مرة)، أو استقالة الحكومة (10 مرات) أو حل مجلس الأمة (5 مرات)، أو الاكتفاء بالمناقشة أو بتشكيل لجنة أو لجان تحقيق.
وسجلت حالتان فريدتان، الأولى تمثلت بإقالة وزير والثانية برفع الاستجواب بناء على تقرير المحكمة الدستورية.
وفي ما يلي تاريخ الاستجوابات:
– في 1974، قُدّم استجواب لوزير التجارة والصناعة خالد سليمان العدساني، انتهى بتجديد الثقة في الوزير.
– في العام نفسه، قُدّم استجواب لوزير المالية والنفط عبدالرحمن سالم العتيقي، انتهى أيضاً إلى تجديد الثقة بالوزير.
– في العام 1985، استجوب نواب وزير العدل والأوقاف سلمان الدعيج، ما دفعه إلى الاستقالة.
– في العام 1986، قدمت 4 استجوابات لوزراء المواصلات عيسى المزيدي، والمالية جاسم الخرافي، والنفط والصناعة الشيخ علي الخليفة، والتربية والتعليم العالي حسن الابراهيم، إلا أنها لم تُناقش وتم حل مجلس الأمة.
– في العام 1995، قُدم استجواب لوزير التربية والتعليم العالي أحمد الربعي، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام 1998، استجوب نواب وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر، إلا أن الحكومة استقالت.
– في العام 1999، تم استجواب وزير العدل والأوقاف أحمد الكليب، وطرح الثقة به، إلا أنه تم حل مجلس الأمة.
– في العام 2000، قدم 3 نواب استجواباً لوزير الكهرباء والماء والإسكان الدكتور عادل الصبيح، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام 2001، تم استجواب وزير العدل سعد الهاشل، وقدمت الحكومة استقالتها.
– في 2002، استجوب نائبان وزير المالية والتخطيط الدكتور يوسف الإبراهيم، الذي تم تجديد الثقة به.
– في 2003، تكرر السيناريو نفسه مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، الذي تم تجديد الثقة به.
– في 2004، قدم استجواب لوزير المالية محمود النوري، وتم تجديد الثقة به.
– في 2004، تم استجواب وزير الإعلام محمد أبو الحسن، الذي قدم استقالته.
– في 2005، تقديم استجواب لوزير الصحة الدكتور محمد أحمد الجارالله، انتهى إلى استقالته.
– في 2006، استجوب 3 نواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وتم حل مجلس الأمة دستورياً.
– في العام نفسه، قدم استجواب لوزير الإعلام محمد السنعوسي، انتهى باستقالته.
– في 2007، تم تقديم استجواب لوزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله، واستقالت الحكومة.
– في العام نفسه، قدم 3 نواب استجواباً لوزير النفط الشيخ علي الجراح الذي استقال من منصبه.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك، التي قدمت استقالتها.
– في العام نفسه، قدم استجواب لوزير المالية بدر الحميضي، انتهى إلى استقالته بعد تدوير وزاري.
– في العام نفسه، استجواب وزير العدل والأوقاف الدكتور عبد الله المعتوق، لم تتم مناقشته، وتم إعفاء الوزير من منصبه، وكانت المرة الأولى في تاريخ الحكومات بالكويت.
– في العام 2008، استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، انتهى بتجديد الثقة بها.
– في العام نفسه، استجوب 3 نواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وهو ما أدى إلى استقالة الحكومة.
– في 2009، تم تقديم 3 استجوابات لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، واستقالت الحكومة، وتم حل مجلس الأمة دستورياً.
– في نهاية العام نفسه، تم تقديم استجوابين لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، انتهيا إلى تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في 2010، تم استجواب وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبد الله، وتم تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، قدم 3 نواب استجواباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في 2011، تم استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي قدم استقالته.
– في العام نفسه، تم تقديم 3 استجوابات لوزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، واستقالت الحكومة.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وتقدمت الحكومة بطلب رفع الاستجواب بناء على قرار المحكمة الدستورية.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب آخر لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تقدم 3 نواب باستجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، واستقالت الحكومة وتم حل المجلس.
– في 2013، قدم استجواب لوزير الصحة الشيخ محمد العبد الله، وتم تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي، التي قدمت استقالتها.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، الذي قدم استقالته.
– في العام نفسه، تم استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، التي قدمت استقالتها.
– في العام نفسه أيضاً، تكرر السيناريو مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف الذي استقال من منصبه.
– في 2015، تم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي قدم استقالته.
– في العام نفسه، قُدم استجواب لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي قدم استقالته.
– في 2017، استجوب نائبان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ومن ثم استقالت الحكومة.
– في 2018، تم تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتم تجديد الثقة بها.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، قدم استجواب للوزيرة هند الصبيح، وتم تجديد الثقة بها.
– في 2019، تم تقديم استجواب لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الذي تم تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، انتهى إلى تجديد الثقة به.
– في العام نفسه، تم تقديم استجواب آخر للحجرف الذي قدم استقالته من منصبه.
– في العام نفسه، قدم استجواب لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، وتقدمت الحكومة باستقالتها.
– في أواخر العام نفسه، تم تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، واستقالت الحكومة.
– الاستجواب الأخير في نهاية 2019، كان لوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، الذي لم ينتهِ بعد وسيتم التصويت على طرح الثقة بها الثلاثاء المقبل.
