كويت تايمز 
كويت تايمز: دعت دولة الكويت اليوم الى «الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة نظرا لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع والمتعلق بـ(حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية).
وقال السفير الغنيم إن «مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف «نعيد تأكيد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها مع تأكيدنا على أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي».
وذكر إن «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجددا الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة».
ودعا المجتمع الدولي الى «الوقوف عند مسؤولياته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية»، كما طالب المجتمع الدولي «بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال للإيفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والعمل بشكل فوري وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض عن قطاع غزة المحتل وفتح المعابر ونقاط العبور ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية».
