كويت تايمز 
نفذت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ أمس حملة مكثفة شملت مداهمة الأسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين، المخازن المخالفة، سوق الحريم، إزالة التعديات على أملاك الدولة وتم خلالها قطع التيار الكهربائي عن 94 عقارا.
وفي هذا السياق أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية بالتكليف سعد الخرينج أن الحملة التي نفذت على فترات متفاوتة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وقيادة منطقة الجليب فضلا عن مباحث الهجرة، وجهت ضربة مفاجئة للمخالفين تؤكد بأن اللجنة جادة في تطبيق القانون ولاتراجع عنه، مؤكداً أنه تم رصد العديد من المخالفات والمخالفين وتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.
وقال: إن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق داهم 3 أسواق عشوائية وتم خلالها مصادرة حمولة 4 لوريات من الملابس المستعملة فضلا عن مصادرة حمولة 5 لوريات من الخضار والفواكة وإتلافها على الفور فضلا عن إزالة 80 حاجزا من السلاسل الحديدية والإطارات المستعملة تستغل لحجز المواقف وإزالة منشآت مقامة على أملاك الدولة عقب انتهاء المدة القانونية للإنذار، لافتاً إلى أنه تم تحرير 25 مخالفة متنوعة مابين نظافة عامة وإشغالات طرق وبائع جائلين.
وأضاف: تم رفع 20 سيارة مهملة وإرسالها لموقع الحجز إلى جانب ضبط 10 كراجات مخالفة بالساحات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فضلا عن رصد 10 مخازن تستغل لتخزين المواد الغذائية وتمت مخاطبة الجهات المعنية للتعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام بقطع التيار الكهربائي عن 11 عقاراً مخالفا للأنظمة البلدية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أغلق 15 محلاً إدارياً وحرر8 مخالفات لمحلات مخالفة.
وبين أن فريق الضبطية القضائية قطع التيار الكهربائي عن 83 عقاراً مخالفاً بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة بالبلدية، متطرقاً إلى أن قيادة منطقة جليب الشيوخ ومباحث الهجرة ضبطت 41 مخالفاً للإقامة وباعة جائلين وتمت إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا الخرينج أصحاب العقارات لإزالة جميع المخالفات تجنبا للمخالفة وقطع التيار الكهربائي، مشدداً على جميع الأجهزة الرقابية بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين دون تهاون وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم وصولا للإبعاد الاداري.
