كويت تايمز 
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمى للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن احالة عدد من المسئولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدمت به شركة نفط الكويت يتضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة فى تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام فى مناطق شمال الكويت وما انتهى إليه التقرير المذكور إلى توافر شبهات جرائم فساد حملت شركة نفط الكويت خسائر مالية ناتجة عن اهمال وتقاعس المسئولين عن ادارة المشاريع فى منطقة شمال الكويت قدرت بمبلغ (4.689,138.112 ) أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثمانين ألف ومائة وثمانية وثلاثين دينار ومائة واثنى عشر فلس.
وافادت نزاهة أن لما كان البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع افادات الشهود التى اجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام والتربح ومساعدة الغير على التربح وهي تلك الجرائم المؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد اعمالا لنص المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وبعد ما أطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت باحالتها إلى النائب العام.
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
