كويت تايمز 
في جلسة حوارية أشبه بالمرافعة القاسية، صوب المتحدثون في «ندوة الكويت ومؤشر مدركات الفساد الدولي» التي نظمتها لجنة الشفافية ومكافحة الفساد، في جمعية المحامين مساء أول من أمس، أصابع الاتهام للحكومة، محملين إياها المسؤولية بأنها وراء تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الفساد على مستوى العالم.
وأكدت عضو لجنة مؤشر مدرجات الفساد في جمعية الشفافية سلمى العيسى أنها شعرت بالحزن حينما كانت تقلب الصحف التي نشرت أخبارا عن الفساد والتي تعطي انطباعا عن أن الكويت مليئة بالفساد والسؤال ماهو دورنا كمجتمع مدني حيال هذه الممارسة؟ موضحة أن هناك مؤشرات لا يمكن قياسها، فكيف يتم احتساب مدركات الفساد فقياس الفساد صعب جدا لانه يتم في الغرف المغلقة، لذلك لابد ان نضع مدركات لقياس الفساد، ووضعها يتطلب الاستناد إلى 13 مصدرا، حتى يمكن قياسها.
وأوضحت العيسى أن المؤشر لا يقيس غسيل الأموال ولكن يقيس قدرة الحكومة على ملاحقة الفاسدين، مبينة أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي انخفضت درجاتها في معدلات الفساد.
ولمعالجة تلك الأمور، قالت إنه لا بد من تبسيط الإجراءات وفك التداخل بين الجهات الحكومية من خلال توثيق جميع الخدمات الحكومية بشكل مترابط في دليل للخدمات الحكومية لإجراء تسلسل إجراءات الخدمة، بحيث يتم تحديد الجهة المعنية بالموافقة والوقت المستغرق لانجاز الإجراء مع تحديد سقف زمني لانجاز الخدمات الحكومية، داعية إلى تطوير فكرة مراكز الخدمة لتشمل كل الجهات الحكومية وتفعيل قانون المعاملات الالكترونية وتطوير تطبيقات الحكومة الالكترونية.
ونادت بضرورة تعزيز الشفافية في الميزانيات والانفاق الحكومي وإتاحة المعلومات للعامة، مطالبة بالإفصاح عن التعاقدات والمناقصات العامة والقرارات الحكومية، حيث يجب أن تكون هناك مساءلة حول المال العام ومراقبة له، داعية إلى انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات المعنية بالشفافية والجدية في تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو محايدة، وضرورة وضع ضوابط ومعايير إنسانية لحالات الاستثناء الموجودة في النظم والتشريعات ومنع أي توسع في منح الاستثناءات حتى لا تكون بابا للمصالح وشرعنة للفساد، ويجب كذلك معالجة الواسطة والمحسوبية.
وشدّدت على ضرورة استكمال منظومة التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، من خلال إقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك وقانون شفافية البرلمان ونزاهته، وقانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإقرار نظم تعتمد على الكفاءة والجدارة.
وأرجعت العيسى ضعف ترتيب الكويت في مؤشرات الفساد إلى ضعف المساءلة وخاصة في ما تسفر عنه التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وبطء تنفيذ العدالة لدى كل من النيابة العامة والقضاء وتأخر البت في قضايا الفساد الإداري، وانتهاك المال العام وضعف الوعي العام بقيم النزاهة وتعارض المصالح ومفاهيم مكافحة الفساد إلى جانب التضييق على مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت العيسى بالإسراع بتنفيذ الاستراتيجة التي وضعتها هيئة مكافحة الفساد وفق برنامج زمني، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد.
من جانبه، قال الامين العام السابق للهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي إن هناك فارقاً زمنياً بين الانضمام لاتفاقية الفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومنذ بداية إنشاء، فإن هناك انقسامات وصراعات حول الاختصاصات في الهيئة، لافتا إلى انه من غير الحصافة أن يطلب المسؤولون في الهيئة من الصحافة عدم نشر أخبار الهيئة، مشيرا إلى أن العاملين يحتاجون إلى تدريب مستمر، متسائلا اين تقاريرهم السنوية وماذا فعلوا في التحقيق مع المدانين في الفساد، فليبحثوا عن أسلوب آخر للعمل.
بدوره، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان ان مهمة تطوير الاوطان تبدأ من رقابة المجتمع، ولدينا مؤسسات مجتمع مدني منهارة، مضيفا نستطيع أن نتقدم بسرعة البرق اذا تم تطبيق القوانين بشكل سليم، مبينا أن الناس كذلك مشاركون في الفساد بسبب اختيارهم المرشحين الذين تضخمت أرصدتهم المالية بشكل كبير.
وأكد أن ضبط المدانين في الكويت يتم بمزاجية، مطالبا بتكريس الشفافية والنزاهة في حياة المجتمع من خلال التعليم، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل الرقابة على جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية.
أما أمين عام الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام يوسف كاظم، فذكر أن الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد لا يتضمن أي معلومات وهو شكلي لا قيمة له وهو إنشائي لا يتضمن أي معلومات مهمة.
وطالب بأن يتم التعاطي مع المؤشرات بشكل جيد لكي نتلافى التراجع، مؤكداً أن عدم منح المعلومات من قبل هيئة مكافحة الفساد فتح المجال لتسريب الأخبار.
