كويت تايمز 
فض وزير البلدية وزير الشؤون بالوكالة وليد الجاسم، بعد مصادقته على كل ما جاء في محضر اجتماع المجلس البلدي السابق، «قرار الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات متعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت، وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية»، مطالباً بدراسته مع التعديل المقترح للقرار الوزاري 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستطلاع رأيها في هذا الموضوع.
كما رفض الوزير ما ورد في البند الأول لأحد القرارات، مانصه: (على أن تكون الأحقية للمبادر باستغلال الموقع تحت إشراف الهيئة)، مبيناً أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص البلدية، حيث إن الجهة الطالبة هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأن هذا الموقع (المذكور في القرار) خاضع لإشرافها.
ولفت الوزير إلى أنه بمراجعة بعض الصفحات من المحضر تبين أن القرار تضمن الموافقة على التنويهات الواردة في كتاب الوزير في شأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال بخصوص تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ في 8 مايو 2000 في شأن أنشطة واجهة شرق البحرية وزيادة عدد المحلات لتكون 2 للأنشطة (بقالة، مطعم، مقصف، مستلزمات صيد، الطيور وأسماك الزينة)، إذ إن القرار لم يتضمن قرار التمسك (العبارة الأخيرة الواردة بالقرار)، وهي شريطة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
