الدويلة وسهر… مَنْ أورَدَ المعلومات المغلوطة؟

احتدم السجال بين النائب السابق مبارك الدويلة والدكتور عبدالله سهر في شأن سلامة العمل الخيري الكويتي، عبر مقالات ومواقف وردود متتالية بدأت قبل استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، وتصاعدت بعدها.
وأكد الدويلة في تصريحات صحفية أن ما أورده سهر من كشوف من محاضر مجلس الأمة، «ما هو إلا تأكيد لكلامنا عن سلامة العمل الخيري الكويتي والجمعيات الخيرية السنية»، مضيفاً «نحن لم نقل أنه ليس هناك مقرات مخالفة حيث تم إغلاقها في حينها عندما طلبت وزارة الشؤون ذلك، ولم يعد هناك مقرات مخالفة الآن، كما أننا لم نقل إن الجمعيات الخيرية لم تجمع التبرعات، بل جمعتها وصرفتها بكل شفافية وتحت رقابة كل الأجهزة المعنية في الدولة».
وأضاف «ان التقارير الأميركية الصادرة في حينها أكدت سلامة العمل الخيري الكويتي، وأن إنكارنا على ما أورده الدكتور عبدالله سهر يتعلق بادعائه بأن أموال الجمعيات الخيرية تُصرف على الارهاب، فالتقارير الأميركية تؤكد سلامة صرف أموال الجمعيات الخيرية وهو ينفي ذلك من دون دليل».
وتساءل الدويلة «لماذا الحرص على طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت وكيل الاتهامات للعمل الخيري السني؟ فهو هاجم العمل الخيري السني وحقنا بأن نرد وندافع عن نزاهة هذا القطاع الخيري الذي يعمل بكل شفافية بشهادات محلية ودولية».
وأشار إلى أنه لا توجد أي علاقة بين الاستجواب الذي قدم للوزيرة السابقة غدير أسيري وبين ردة الفعل التي أطلقها الدكتور سهر في هجومه على العمل الخيري السني، «إلا أن تكون ردة فعله نفسية لسقوط أسيري، ومن هنا كان واجباً علينا أن نرد عليه بالأدلة والبراهين في سلامة ونزاهة العمل الخيري في الكويت».
في المقابل، قال الدكتور عبدالله سهر: «أكن كل الاحترام والتقدير للأخ الفاضل مبارك الدويلة، وهو خبير سياسي ونائب سابق لم نتوقع منه أن يسقط مثل هذه السقطة النوعية باتهامه باحثاً أكاديمياً بأن معلوماته مغلوطة، وعليه أن يحدد أي معلومة أوردتُها وكانت مغلوطة على حد قوله»، مضيفاً «إن كل ما أوردته كان إما معلومات رقمية رسمية وإما معلومات نوعية دولية وذكرت مصادرها».
وأوضح أن «المعلومات الرقمية كانت إجابة مودعة في أرشيف مجلس الأمة لوزيرة الشؤون آنذاك هند الصبيح، وهي رد على سؤال برلماني لأحد النواب، وهذه البيانات الرقمية كانت تتناول الفترة ما بين 2012 و2016 وهي صحيحة ومثبتة من واقع إجابات الصبيح، فإن كانت المعلومات مغلوطة الأجدر به أن يقول معلومات الوزيرة الصبيح غلط وليس معلومات عبدالله سهر».
ولفت إلى أن «هذه المعلومات وردت في 2017 ونحن في 2020 وهي صحيحة ولا يمكن أن يغلطني، حيث إن المعلومات تناولت الفروع غير المرخصة وعددها 130 فرعاً أغلق منها 50 فرعاً تقريباً، فما مصير الـ85 فرعاً التي لم تُغلق في ذلك الوقت؟ نحن لا نعلم… وهذه البيانات من إجابة الوزيرة وهي حقيقية وصحيحة من بيانات الدولة وليس لها علاقة بجمعية سنية أو شيعية».
وأضاف سهر «بناء عليه، لا يليق بالأخ أبومعاذ السياسي المخضرم أن يُسقط هذه الاسقاطات الطائفية على مقال لي لم يُذكر فيه أي جانب طائفي، وكذلك إجابة الصبيح لم تذكر أنها طائفية، فلا يليق القول بأني أستهدف الجمعيات السنية، فهل لا يحق لمواطن شيعي كويتي أن ينتقد أمراً يمس بلده؟ هذه قمة الانحراف بالخطاب الوطني السليم من رجل مخضرم فاهم العمل السياسي وشريك لي في الوطن، في حين أنا أتساءل أين الاستهداف الذي ورد في إجابتي؟».
وأوضح أنه «في ما يتعلق بالمعلومات النوعية فهي أرشيف دولي موجود، فأميركا من خلال عدد من البيانات اتهمت الجمعيات الخيرية الكويتية وغيرها، وفقاً لمنظورها، ونحن لا نقول بالضرورة أن تكون المعلومات الأميركية صحيحة، ولكن هذه تهم اتهمت بها الكويت وقامت الكويت بدور بالفعل في الرد على هذه الاتهامات ودحضها، وقامت باتخاذ إجراءات عدة تجاه الجمعيات الخيرية التي تجبي التبرعات وساهمت بالحد من الخروج على القانون».
وأضاف سهر: «إن التصريحات الدولية متناقضة نعترف بذلك، وهناك شخصيات أوردت اتهامات للكويت بهذا الجانب، وعليه أنا ذكرت تصريحات والأخ الدويلة ذكر معلومات أخرى وهذا يمكن أن نختلف عليه أو نتفق، لكن الخطير في الأمر أن بعض التصريحات حمّلت الكويت المسؤولية، فإن صحت هذه الاتهامات ستتعرض الكويت لاتهام دولي في المحاكم الدولية مما يسيء للدولة».
وتابع «لا يمكن لنا أن نداهن من يسيء لدولة الكويت أياً كان، هذه الدولة دولة التسامح والانسانية في ظل قيادة صاحب السمو أمير الانسانية، فلا مجال للمداهنة لأي كان من أي مذهب كان، ونسمح له بأن يجمع تبرعات خارج اطار رقابة الدولة، فكل جمعية كويتية عليها أن تعمل تحت مظلة الدولة».
ووجه سهر سؤالاً للدويلة قائلاً: «أبومعاذ لا ينكر أنه أحد كوادر ومناصري التيار الإسلامي، وسؤالنا: الجمعيات التي جمعت تبرعات من خلال مقراتها غير المرخصة وغير القانونية بشهادتها على نفسها، هل هذه التبرعات جائزة شرعاً أم غير جائزة لأنها أتت بمخالفة للقانون؟ فإن قال إنها جائزة هناك من يرد عليه ويقول له إن هذا يسمح بإشاعة الفوضى والعبثية والخروج على قوانين الدولة في جمع التبرعات، وإن قال غير جائزة فعلى المؤسسات التي جمعت هذه التبرعات أن تقوم بإعادة الأموال إلى المتبرعين أو إلى خزينة الدولة، ونحن لا نشكك في تصرفات الجمعيات لكن الإسلام له قواعد واضحة لا تقبل التأويل وفقاً للأهواء».
وخلص إلى القول: «إن كل المعلومات التي ذكرتها منقولة بطريقة سليمة وذكرت مصادرها، وأبومعاذ ذكر أنني أوردت معلومات مغلوطة استقيتها من نائب جنسيته مضروبة ولا أعرف من يعني… فإذا كان متأكداً من هذه المعلومة فعليه واجب شرعي أن يقوم بدوره الوطني ولا يتستر عليه لكي لا يثير الشبهات، وأنت يا أبومعاذ معلم تعلمنا الاسلام فإذا لديك أدلة فقدمها وأنا أربأ بك أن ترمي التهم جزافاً على نائب يشرع للأمة… وأنا أنتظر إجابات أبي معاذ على أسئلتي».