عبد الصمد: لماذا لا يتم طرح «الإطار المعدني» للسجناء المعمول به في الدول المتقدمة؟

طالب عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عدنان عبدالصمد بإعادة النظر في بعض القوانين لتتلاءم مع الوضع الحالي مثل القوانين المتعلقة بالمرئي والمسموع وشمول قضايا أمن الدولة في مدة تخفيض العقوبة واقرار فترة محددة لعقوبة المؤبد.
وقال عبدالصمد: «قمنا أمس في اللجنة بزيارة السجن المركزي، وكان معي الدكتور عادل الدمخي، والنائب محمد هايف»، موضحا «بالنسبة للخدمات والادارة في السجون، فللإنصاف هناك جهد وتطور إيجابي، والمساجين بأنفسهم يقرون بذلك، على اعتبار أن هناك تطوراً ايجابياً».
وذكر عبدالصمد أن «من ضمن الشكاوى قضية الميزانية وتأثيرها على الصيانة، وقلنا لهم إننا في لجنة الميزانيات لم نبخل قط في موضوع الاحتياجات الضرورية للمؤسسات الاصلاحية، وسبق أن أكدنا أن اذا كانت المؤسسات بحاجة إلى صيانة فنحن مستعدون، وقالوا ربما الروتين والاجراءات تعطل، فأكدنا لهم أن لا مانع لدينا من أي اعتمادات معينة تختص بالصيانة، ونحن في لجنة الميزانيات، وأيضا الدكتور عادل الدمخي معي في اللجنة، لا نعترض على ذلك».
وأضاف «استشعرنا أن هناك عقوبات قاسية لبعض القوانين، مثل أحدهم يقوم بريتويت لتغريدة معينة، ويتم سجنه ثلاث سنوات او اكثر»، مطالبا باعادة النظر في «بعض القوانين التي تعتبر قاسية، وكذلك العفو والمتعلق بتخفيض مدة العقوبة مثل ربع المدة وغيره، وخصوصا قضايا أمن الدولة، هؤلاء لا يشملهم، وقالوا إن القانون ما يمنع بالنسبة للتخفيض أو العفو، سواء العفو العام الذي يعلن عنه سنويا، أو العفو الخاص الذي يصدر من سمو الأمير»، متمنيا أن «يشمل التخفيض من يبدي استعداده أن يكون فردا عاديا وطبيعيا في المجتمع، وعموما حسب ما نقل إلينا، أن القانون لا يستثنيهم ولكن تم استثناؤهم عملياً».
وأوضح عبدالصمد، أن «الكثير من المساجين ليس لديهم صورة واضحة عن صلاحيات مجلس الأمة والنواب، يتصورون أننا نقدر نخرجهم، وأوضحت لهم أنه بامكاننا أن نعيد النظر في القوانين او اصدار تشريعات، وبخاصة للقوانين التي أحكامها قاسية، داعيا إلى اعادة النظر في العقوبة التي تشمل الخدمة المجتمعية، فلا تشمل إلا من عقوبته ستة أشهر»، متسائلا «لماذا لا تتم زيادة الخدمة المجتمعية، لتشمل من خدمته أكثر من ذلك، خصوصا أصحاب القضايا الخفيفة، وموضوع الأسورة (الإطار المعدني) لماذا لا يتم طرحه، خصوصا أنه معمول به في الدول المتقدمة، ومثل هذه الموضوعات سنناقشتها في اللجنة، ومع المسؤولين في وزارة الداخلية».
وطالب عبدالصمد باعادة النظر في عقوبة المؤبد، لأن «في دول أخرى المؤبد له فترة محددة، ولكن هناك مَنْ تجاوزوا 27 عاماً وما زالوا في السجن».