كويت تايمز 
نجح رحالة بريطانيون في تطوير أرض بقرية ريفية راقية استخدمت كمرعى للأغنام لمدة لا تقل عن 15 عاماً، ورفعوا قيمتها إلى 3 ملايين إسترليني بزيادة نسبتها %3157.
تمكن الرحالة من الحصول على إذن بتخطيط الأرض التي تبلغ مساحتها 2.7 هكتار، وكان سعرها 95 ألف جنيه إسترليني العام الماضي، رغم صدور إنذار قضائي يأمرهم بالرحيل في أبريل الماضي. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد فوجئ سكان ضاحية «هيرتفوردشاير»، شرقي إنكلترا بقرار مفتش التخطيط ببقاء المخيم المستحدث، رغم قرار للمحكمة العليا بطرد الرحالة
أصدرت سلطات التخطيط الإذن بعدما وصل المسافرون إلى الموقع العام الماضي، ومعهم 2000 طن من المعدات التي بدأوا العمل بها خلال ساعات من وصولهم. ومع اتخاذ مفتش التخطيط قراره، قال إن المكان كان «موقعاً للغجر والمسافرين وله علاقة بإمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق»، مضيفاً: «التطوير لن يضر بشكل أو مظهر المنطقة المحيطة».
وتم شراء الأرض -التي كانت مرعى للماشية لمدة 15 عاماً – مقابل 95 ألف جنيه إسترليني من قبل «دونا بول» في شهر نوفمبر الماضي، مع بدء أعمال غير مصرح بها خلال عطلة عيد الفصح. ولكن بعد أن صدر أمر قضائي من المحكمة العليا بإجلاء هؤلاء الرحالة يوم عيد الفصح، رفضت المجموعة مغادرة الأرض وأدين 19 منهم في وقت لاحق بتهمة ازدراء المحكمة. وبعد الأمر القضائي، قدم المسافرون طلباً رسمياً للترخيص باستخدام الموقع كمخيم، وبالتالي فمع القرار الصادر لمصلحتهم الأسبوع الماضي يعني أنه يمكنهم البقاء رغم الإنذار القضائي.
ويمتلك الآن الرحالون 10 «كرفانات» ومنازل محمولة يستطيعون أن يقيموا فيها على أطراف «ليتل هادهام»، حيث تباع المنازل بما يقرب من 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وبالإضافة إلى الكرفانات والمنازل المتنقلة، حصلت المجموعة على إذن لإنشاء عشرة مبانٍ للمنافع العامة وتعبيد طريق للوصول إليها.
وبعد وصول المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح في العام الماضي، قدّر السكان المحليون قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني إذا تم تطويرها، بحيث يتم بناء منازل فخمة تصل قيمة المنزل الواحد الى الملايين.
وتحتوي منطقة «ليتل هادهام» على 53 منزلاً تتخطى قيمة كل منها مليون جنيه إسترليني، وتقع القرية الخلابة بالقرب من نهر «آش»، فيما يزيد عدد سكانها قليلاً على ألف شخص.
قرار صادم
صدم القرار السكان ميسوري الحال في المنطقة الواقعة على بعد بضعة أميال من «بيشوبس ستورفورد»، الذين يواجهون الآن حرباً مُكلفة لنقض الحكم الصادر الأسبوع الماضي بعد الإنذار القضائي للمحكمة العليا لتفكيك منازلهم المحمولة. وتعهد مجلس منطقة «إيست هيرتس» باسقاط الحكم.
وقال متحدث باسم السكان: «لقد تلقينا قرار الاستئناف فيما يتعلق بموقع «ليتل هيدهام»، وقد تم السماح بالاستئناف ومُنح إذن التخطيط. نحن محبطون للغاية من النتيجة. سنسعى إلى مشورة قانونية إضافية ونبحث في الخيارات المتاحة أمامنا».
ودعا قاطنو القرية خلابة المناظر في وقت سابق مجلسهم إلى اتخاذ موقف صارم.
وقال أب لطفلين: «أعلم أنهم يحتاجون إلى مكان للعيش، لكن سيكون من الصعب تقبل الأمر إذا حصلوا على إذن تخطيط بهذه الطريقة، الكل يعلم أسعار المنازل الآن».
اعتراض ومناشدة
من ناحية أخرى، أرسلت مئات الخطابات المناهضة لإنشاء هذا الموقع. وكتب غاري وودز: «أود أن أسجل اعتراضي الشديد على تطبيق هذه الخطة. هل يجب السماح بتنفيذ ذلك، لن يكون من نتيجة ذلك سوى رفع المخاطر الأمنية على البيوت والأعمال في المنطقة وخفض الملايين من أسعار الوحدات السكنية فيها».
وتابع: «ومن المؤكد أن يؤثر ذلك أيضاً في القيمة العالية لهذه المنازل التي تكلف السلطة المحلية إيرادات كبيرة، الناس في المنطقة عملوا طوال عمرهم لتأمين منازل بهذه القيمة ولا أعرف لماذا يجب علينا أن نحرم من ثمرة حياتنا العملية».
من جانبها، قالت كارول ريلي، من «ليتل هادهام»: «استخدام هذه الأرض زراعي ويجب أن يبقى كذلك، سيؤثر موقع الرحالة بصورة كبيرة في أسعار البيوت بعد الحصول على الأرض بشكل مخادع، لقد تجاهل المسافرون الإنذار القضائي».
وقالت جيني كورتز: «لقد اضطررت لمغادرة هرتفورشاير، لأنها أصبحت باهظة المعشية بالنسبة لي هناك، كما تركت أسرتي وأصدقائي الذين تربيت معهم، لذلك أغضبتني فكرة أن مجموعة من الناس يمكن أن تشتري الأرض من شخص ما ومن ثم تقدم طلباً وتجد طريقة لتلتف على القوانين وإجراءات التخطيط وتستخف بكل الناس».
