كويت تايمز 
كشف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي، عن تفاهم حكومي – نيابي بشأن عدد كبير من الملاحظات الحكومية على بعض مواد تقرير قانون حق الاطلاع على المعلومة، وتم الاخذ بمعظمها وسيحسم المتبقي منها بالتصويت، معربا عن أمله في إنجاز اللجنة لعدد من القوانين المدرجة على جدول أعمالها، تمهيداً لإقرارها.
وقال العفاسي، في تصريح عقب اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس، «حضرنا الاجتماع بناء على دعوة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع ومقترحات قانون حق الاطلاع على المعلومات، وسبق ان تم نقاش هذا القانون ورفع تقرير بشأنه الى المجلس لكن تمت إعادته لمزيد من الدراسة».
وأضاف «النقاش كان إيجابياً وتم التوافق على معظم النقاط التي أثيرت في جلسة مجلس الأمة عند نقاش المقترح والمشروع في وقت سابق قبل إعادته للجنة»، مبيناً أن الكثير من الملاحظات الحكومية حول بعض التعديلات على القانون تفهمها الاخوة الاعضاء، وسيتم تعديلها على ضوء هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات سيحسمها التصويت داخل اللجنة.
وأشار الى أن جل الملاحظات كانت تدور حول المادة 12 من القانون المتعلقة بحضر نشر بعض المعلومات وتم التوافق على الصياغة بين السلطتين، مشيراً إلى أن من ضمن هذه الملاحظات بشكل عام تعريف الشخص طالب المعلومة وحدود المعلومات التي تنشر على الموقع الإلكتروني وكذلك حضر نشر المعلومة غير المسموح بنشرها والعقوبات والإجراءات المطلوبة من شخص طالب المعلومة.
ولفت إلى أن هناك بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومنها التوثيق والتماس إعادة النظر في المسائل الجزائية ومخاصمة القضاء، وتعديلات قانون مكافحة الفساد نزاهة، ونأمل أن يكون لها نصيب في الاجتماعات المقبلة لإدراجها على جدول الأعمال.
