كويت تايمز 
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، في قضية رشوة مناقصة سيارات الإسعاف، المتهم على ذمتها نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة (هارب) وشريك ومدير إحدى الشركات، وأحد العاملين فيها، بحبس الاول 10 سنوات وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ وقدره 290 الف دينار، والثاني 4 سنوات وكفالة 4 الاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث مما اسند اليه.
وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت الأول بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة، بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل الصحة لإبداء أسباب التعاقد.
