كويت تايمز 
واصل ما أثير من شبهات في صفقة شراء طائرات «إيرباص» للخطوط الجوية الكويتية، التفاعل نيابيا، حتى وصل إلى أن تحط القضية على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، عبر «رسالة واردة» قال النائب رياض العدساني إنه سيتقدم بها، في ما يخص الحكم القضائي بالمحاكم البريطانية في شأن تغريم شركة إيرباص، وما تناوله الحكم من أسماء كويتيين، فيما وجه مزيدا من الأسئلة البرلمانية حول هذه القضية.
العدساني قال، في تصريح صحافي أمس، إنه «يجب ألا يقتصر الأمر بهذا الجانب بالتنسيق فقط مع هيئة مكافحة الفساد، بل يجب على الجهات الرقابية فحص جميع السجلات والمخالفات والغرامات والشبهات التي أكدت وجود رشاوى. ويجب تشكيل لجنة تقصي حقائق بهذه القضية، والمطلوب من الحكومة التحرك الجاد تجاه ما ورد في الحكم، في ما يخص تقرير ايرباص بمبلغ يفوق 3.5 مليار يورو، بعدما تضمن الحكم القضائي أسماء مسؤولين كويتيين، مع توضيح اجراءاتها، وسأزودهم بالبيانات المتصلة لمتابعتها».
من جانبه، واصل النائب محمد الدلال متابعة ملف القضية، حيث وجه سؤالاً لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، استكمالاً للسؤال الذي تقدم به أول من أمس، في شأن الشبهات المثارة حول صفقة شراء الطائرات، والمعني بذلك شركة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، نظراً لتشعب الموضوع وتداول معلومات عديدة في هذا الشأن.
وجاء في السؤال الجديد، ما إذا اطلعت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار على القضية رقم (TFH CR00021 1:20) المنظورة في الولايات المتحدة الأميركية والمرفوعة على شركة (AIRBUS SE) وإجراءات وموقف وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية تجاه البيانات والمعلومات المذكورة في القضية، وهل يوجد تمثيل قانوني للجهات الحكومية الكويتية، وبالأخص شركة الخطوط الجوية الكويتية، في القضية المنظورة في الولايات المتحدة الأميركية، وهل تمت موافاة ديوان المحاسبة بالبيانات الخاصة بهذه القضية. كما سأل هل قامت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار بعملية تقييم ومقارنة في الأسعار المدفوعة لشراء أو تأجير طائرات من شركة إيرباص، بين كل من شركة الخطوط الجوية وعدد من الشركات الخاصة في الكويت التي تقوم بشراء طائرات أو تأجيرها من شركة إيرباص؟ وهل الأسعار التي تدفعها شركة الخطوط الجوية مقبولة قانونياً ومالياً مقارنة بما يدفع من الشركات الخاصة أم لا؟ وأسباب ذلك. وما رد الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية على التقارير السنوية لديوان المحاسبة منذ عام 2014 وحتى تاريخه، في شأن المخالفات والملاحظات المتعلقة بشراء طائرات من شركة إيرباص؟ وهل يوجد دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية أقيمت خارج الكويت تتعلق بشراء طائرات من شركة إيرباص للجهات الرسمية في الكويت؟ وهل قامت كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية أو الهيئة العامة للاستثمار في متابعة تلك الدعاوى والقضايا؟ وما موقف الشركة والهيئة منها؟
بدوره، وجه النائب عبدالله الكندري سؤلاً برلمانياً إلى الوزيرة مريم العقيل عن رشى صفقة ايرباص، متسائلاً «هل باشرت الوزارة التحقيق فيما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أخيراً عن قضية فساد ورشى لشركة إيرباص للطيران واقرار الشركة بدفع رشى لمسؤولين وسطاء في بلدان عديدة منها الكويت؟ وهل قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية، وحكم المحكمة في بريطانيا بواسطة سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة؟».
