كويت تايمز 
كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، عن وجود مقترح من قبل الهيئة لتفعيل الكوادر الموجودة في دعم العمالة لتتساوى مع القطاع الحكومي.
وقال الشعلاني في تصريح صحافي، أمس، إن «التدرج في كوادر القطاع الحكومي موجود بعكس القطاع الخاص، لذا فإن المقترح يهدف إلى المساواة بين موظفي الخاص في كوادر القطاع الحكومي، وذلك بهدف الدعم ولزيادة الرغبة نحو العمل في القطاع الخاص».
وعن صرف 23 مليون دينار دعم عمالة بلا حق لأكثر من 900 مواطن، أوضح الشعلاني أن «هناك مجموعة كبيرة كانت تدرس في الخارج بدون علم برنامج إعادة الهيكلة في السابق، وكذلك بدون علم التعليم العالي، وبسبب عدم الربط في تلك الفترة حدثت هذه المشكلة»
وأضاف أن «القرار المنظم لصرف المزايا المالية لا يسمح بالدراسة في الخارج، ولا بد أن يكون المستفيد من المزايا المالية على رأس عمله».
وأشار إلى أن «ملاحظة ديوان المحاسبة تبين من خلال تعييناتهم في الجهات الحكومية أنهم تحصلوا على مؤهلات حديثة بعد دراستهم في الخارج، بدون علم القوى العاملة والتعليم العالي»، لافتا إلى ابرام اتفاقية مع التعليم بألا يتم اعتماد أي مؤهل إلا بعد الرجوع لنا بإثبات هذه المديونية.
وأكد أنه «تم حصر هذه المديونية، وعليه فإن الاجراءات تكون من خلال تقسيطها حسب شروط وزارة المالية حسب التعميم، إذ إن القطاع الخاص له نسبة والعام نسبة أخرى».
وعن قرار تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، قال الشعلاني، إن «قرار نسب العمالة الوطنية سيتم الاعلان عنه قريبا والضوابط سيكون فيها زيادة في غرامات عدم استيفاء النسبة من 100 دينار إلى 300 دينار، كما سيكون منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفٍ ويجب أن يكون مستوفيا والشركة الام مستوفية حتى يتم استخراج شهادة استيفاء لدخول أي مناقصة جديدة».
وبشأن تعيين العمالة الوطنية في «التعاونيات»، قال الشعلاني إنه «شكلت لجنة تهدف إلى فصل المحلات المستثمرة عن الجمعية الرئيسية في تحديد نسبة العمالة»، مبينا أنه «في حال الفصل سيكون لدينا معرفة قوة العمل الموجودة على هذه الجمعية، وبالتالي سنتمكن من معرفة العمالة الوطنية المطلوبة على هذه الجمعية».
وأضاف: «إذا كانت المحلات المستثمرة تتبع الجمعية نفسها، فإن الرقم سيصبح مرتفعا جدا وهي ليست عمالة جمعية بل محلات مستثمرة في مختلف الأنشطة وأرقامها دائما أقل 25 في المئة لكن محصلة الأرقام الاجمالية تصب في تقدير احتياج الجمعية»
وتابع: «لايمكن مقارنة العمالة الوطنية بإجمالي العمالة الموجودة بما فيها المستثمرة، ولذلك يجب فصل المحلات المستثمرة عن الجمعية الرئيسية لكي يتسنى لها احتساب نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات ومنع أي تجاوزات من مجالس الإدارات بأن يتم استخدام العمالة الموجودة على المحلات المستثمرة حيث يكون المحل المستثمر اختصاص الشخص المستفيد من الفرع نفسه».
وتطرق الشعلاني إلى ارتفاع نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، مبينا أنه بحسب الاحصائية الموجودة تجاوزت 82 في المئة، والمقترح المقرر عليهم من مجلس الوزراء هي نسبة 65 في المئة، وهذا يؤكد أن زيادة القطاع الخاص عن النسبة المحددة له في مختلف الأنشطة منها الصرافة والانشطة التجارية وغيرها.
