كويت تايمز 
فيما حذّر المشاركون في ندوة الجمعية الثقافية النسائية، عن «العبث بالقيود الانتخابية» من حركة محمومة لنقل الأصوات جرت خلال فتح باب القيود، من شأنها أن تغير في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت أرقام طرحها المشاركون عن نقل نحو 14 ألف صوت بين الدوائر الخمس خلال عامين.
فقد أكد الباحث السياسي صالح السعيدي أن «عملية تسجيل الناخبين السنوية من أهم المواضيع والظواهر التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وهي مشكلة قديمة جديدة عمرها من عمر العملية الانتخابية، حيث كانت محدودة، ثم تضخمت بعد إقرار نظام الدوائر الـ25».
وأشار خلال حديثه في الندوة التي أقيمت أول من أمس بمقر الجمعية في الخالدية، إلى أن «ظاهرة نقل الأصوات منظمة وتستهدف دوائر معينة وليست عشوائية، وتوجد بشكل أكبر في الدائرتين الرابعة والخامسة اللتين تجاوز عدد الأصوات المنقولة بينهما 8 آلاف، فيما جرى نقل نحو 6 آلاف صوت في الدائرتين الثانية والأولى، خلال عامي 2017 و2018، وهذه التنقلات ستؤثر على الانتخابات المقبلة».
وبيّن السعيدي أنه «خلال عامي 2017 و2018 بلغ عدد الأصوات المنقولة 14 ألف صوت، وكانت الحصة الأكبر للرجال، حيث استقبلت الدائرة أكثر مما ودعت من أصوات». وأفاد أنه «في نظرة سريعة لمعرفة مكونات النواب أو المرشحين الذين يعملون على عملية نقل الأصوات، تجد أن الدائرة الرابعة أكبر دائرة مصدّرة حيث انتقل منها 4700 صوت، وتبادل الأصوات في الرابعة والخامسة لأنه يغلب عليهما الطابع القبلي».
وأكد أن «هذه الأمور تتنافى مع أصول الديموقراطية لما فيها من سلبيات، ولذلك على المجتمع التصدي للظواهر السلبية ووضع الحلول والأفكار لتجاوز السلبيات، لأنه ستكون هناك أرقام قياسية جديدة، وسنشهد تغييرات على صعيد نتائج الانتخابات من واقع عملية نقل الأصوات».
من جانبه، قال النائب السابق الدكتور حسن جوهر إن «الارقام مزعجة ومخيفة وغير طبيعية، ولكن ماهو أكبر من ذلك يعتبر تزويرا لإرادة الامة في تمثيلها النيابي والمستهدف هو الديموقراطية والجهة المختصة المنوط فيها تحمل المسؤولية». وأكد أن «هذه قضية لا يمكن السكوت عنها، وتزوير في وضح النهار» متسائلاً «اذا كانت الدولة تمارس العبث فلماذا يقول المسؤولون إننا في دولة مؤسسات وقانون؟ وهل المقصود فعلاً انزال الواقع الكويتي إلى الحضيض؟ وألا تكفينا الشهادات والطبيات والعقود الرسمية المزورة؟».
وحذر جوهر المسؤولين من ألا يتبجحوا بدولة القانون «وهل الحكومة لا تعلم أن هناك نقلا للأصوات من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث يطلب من الموظفين وبوجود المرشح تغيير العناوين تحت إشراف المسؤولين في الهيئة، ومن غيروا قيودهم مرة ثانية يشغلونهم (أوفر تايم) لإرجاعهم للعناوين السابقة». ولفت الى أن «المواطن يجب أن يشعر بروح المسؤولية، والوقوف في وجه الظاهرة، حيث يتم نقل المواطن من مكان لمكان، بل يسجلون أشخاصاً على عنوان بيت بعض المواطنين دون أن يعلموا، حيث ان هناك على سبيل المثال شقة مسجل عليها أكثر من 100 شخص، وهذا تزوير، والظاهرة زادت بعد إقرار نظام الصوت الواحد».
وقال إن «الحلول من خلال طرح مجموعة من القوانين الخاصة بالنظام الانتخابي، مثل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فقد اقترحنا الصوت الحر، مثل أن أعطي صوتاً في دائرتي وثلاثة حرة، ومن المقترحات الاخرى قضية إعادة جدولة الناخبين بطريقة عشوائية في كل دورة انتخابية على البرنامج والفكر، ونستطيع بعدها توحيد الخطاب السياسي وتكون الهموم شاملة وعابرة للمناطقية والقبلية والفئوية، فالحلول بسيطة، لا أن نكون شريكاً اساسياً في التزوير»، مؤكدا أن السجل الانتخابي فوق ما يعانيه من اختلالات جسيمة في مبادئ العدالة، تحوّل أخيراً إلى أداة فعالة للعبث السياسي المنظم من خلال ما يعرف بنقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية.
من جانبها، طالبت الدكتورة شيخة الجاسم بتسجيل المواطنين في مناطق جابر الأحمد والمسايل وصباح الأحمد، «فهؤلاء وغيرهم من المناطق الجديدة غير مقيدين، ويجب على وزارة الداخلية أن تطلب من المجلس أن يصدر قرارا يمنح لهم التصويت». وشددت الجاسم على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها وألا تتقاعس في تنظيم النظام الانتخابي وطريقة توزيع الدوائر وتراجع الخلل الذي يعتبر من صور الفساد.
