كويت تايمز 
أكد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل، أن اللجنة قائمة بدورها على أكمل وجه وفقا لدورها المنصوص عليه في المادة «43 مكررا» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار النهائي يعود إلى مجلس الأمة.
وقال الفضل، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إنه «من خلال بعض ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يتبين أن هناك فهماً خاطئاً لطبيعة عمل لجنة الأولويات، فاللجنة لا تتحكم بما يناقش داخل المجلس، بل هي تختص بمراجعة مشروع جدول أعمال المجلس، في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، وأن تقترح ما تراه من تعديلات على هذا الجدول إما بالتقديم أو الحذف أو الإضافة».
وبيّن أن «ما تقترحه اللجنة يعرض على رئيس المجلس لاتخاذ قراره، ولكن الرئيس خول مكتب المجلس بهذا الأمر، وما ينتهي إليه مكتب المجلس يعرض في النهاية على مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنه». وعرض الفضل بعض الأمثلة بعدد من جداول الأولويات التي أعدتها اللجنة في الأشهر الماضية، متضمنة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها ما يتعلق بـ«الاستبدال»، والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون دعم الأندية الرياضية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق ببطلان العضوية. وأوضح أن هناك 4 أمور أساسية في الجلسات لا تملك لجنة الأولويات أن تقدم عليها أي شيء، وهي المضبطة والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والإحالات، ثم يأتي بعدها الاستجوابات والتكليفات والقرارات التي تصدر من المجلس.
وأكد أن مكتب المجلس لم يعارض في يوم من الأيام الجدول الذي تعده اللجنة بالأولويات، ولكن لا اللجنة ولا مكتب المجلس ولا أي جهة أعلى من أي قرار يتخذه مجلس الأمة في شأن القضايا التي تناقش من عدمها. وبيّن أن مجلس الأمة هو من قرر مناقشة قضية مرض «كورونا» وموضوع «صفقة القرن» وليس لجنة الأولويات أو مكتب المجلس. ولفت إلى أن المجلس سبق أن وافق على طلب رئيس لجنة الأولويات في 17 فبراير 2017 النائب ثامر السويط، على إحالة طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق واقتراحات القوانين إلى لجنة الأولويات حتى تقوم بترتيبها، ولكن المجلس لم يوافق الطلب الذي قدمه الفضل نفسه في 30 ديسمبر 2019، على الرغم من أنه مطابق للطلب السابق.
وشدد على أن لجنة الأولويات تعد عملها بما يرضي القطاعات المختلفة في الدولة، ولا تعير اهتماما لتعنت الحكومة في أمور غير منطقية، حيث لم تكن اللجنة وراء عرض قانون العفو العام، بل كان بناء على تكليف المجلس، وبالتالي أمر التكليف أعلى من أي أمر آخر. وأعرب عن أسفه لمن تسرع في اتهام اللجنة بالتقصير في تقديم الأولويات التي تهم المواطنين، مطالبا هؤلاء بتوجيه انتقاداتهم إلى النواب الذين تقدموا بطلبات مناقشة في قضايا أخرى غير الأولويات.
من جانب آخر، أفاد الفضل أن اللجنة ستجتمع غدا للنظر في القوانين المنجزة من اللجان البرلمانية خلال الأسبوعين الماضيين من قبل اللجنة المالية، ومنها القوانين المتعلقة بالحريات، والتي يفترض أن تكون اللجنة التعليمية انتهت من التصويت عليها بعد أن وصلها رد الحكومة النهائي. واستغرب دفاع الحكومة خلال اجتماع اللجنة التعليمية أمس عن القانون الحالي الذي يدين العمل الإعلامي بالكامل على ما يطرحه الضيوف، في حين أن المفترض أن تنحصر العقوبة بمن صدرت عنه الإساءة، معتبرا أنه «قانون مقيد للحريات كان نتاج حقبة سوداء على الحياة السياسية في الكويت».
وكشف عن اتفاقه مع رؤساء اللجان البرلمانية على عدم قبول أي شيء غير منطقي من الحكومة، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على تعامل اللجنة التعليمية مع قوانين الحريات.
وختم الفضل بالقول إن «القرار الذي يصدر من المجلس ليس قراري ولا قرار مكتب المجلس، ولا حتى رئيس المجلس، بل قرار المجلس ككل، ويجب أن يوجه الحديث إلى من صوت على البنود التي يعتقد الناس أن لا معنى لوجودها»، مبينا أنه كان معارضا لبند مناقشة مرض كورونا الذي كان يمكن أن يناقش بدلا منه البند المتعلق بتعديل قانون التأمينات، والذي يجمع أعضاء مجلس الأمة بالموافقة عليه ولن يعترض عليه أحد.
