كويت تايمز: أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الاحد، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا 2.9 في المئة خلال اغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لاسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.14 في المئة في اغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو الماضي على اساس شهري.
وذكرت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في اغسطس الماضي استقرارا في ثماني مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية للاسعار وارتفاعا في اربع مجموعات.
وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) انخفض في اغسطس الماضي بنسبة 0.19 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015، في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على أساس شهري قدره 0.39 في المئة.
وبينت ان أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى ارتفعت على أساس شهري، في حين شهدت انخفاضا في خمس مجموعات واستقرارا في مجموعتين، مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري، وارتفع 0.53 في المئة على أساس سنوي.
وأشارت الى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال اغسطس الماضي بنسبة 1.25 في المئة على أساس سنوي، وارتفاع نسبته 0.31 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 7.33 في المئة على أساس سنوي، وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 3 في المئة على أساس سنوي.
وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال اغسطس الماضي بنسبة 1.95 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 1.92 في المئة، وارتفعت الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 0.40 في المئة.
وقالت «الإحصاء» إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنحو 0.7 في المئة، في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في اغسطس الماضي بنسبة 3.48 في المئة.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ 11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.05 في المئة، كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 1.77 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست، في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.