كويت تايمز 
أكدت الدكتورة وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان دعوة الجمعية لاجتماع لجنة شؤون البيئة بمجلس الأمة بمشاركة نيابية لاعضاء اللجنة وبحضور مدير عام ونواب الهيئة العامة للبيئة وممثلي وزارة الخارجية بادرة شراكية طيبة بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية (مجلس الامة) مما يعكس اهتمام النظام برأي المجتمع المدني. وقد تصدرت تصريحات السفارة الامريكية المتكررة بشأن الهواء الجوي في البلاد وذلك وفقا لمرصد خاص بالسفارة جدول الاعمال، تتواجد في اغلب السفارات مراصد خاصة بها، وتقدمت الدكتورة العقاب بمقترح خلال اجتماع اللجنة ضرورة تواصل وزارة الخارجية بشأن وجود مثل تلك المراصد بأنه يجب عمل تعديلات في برمجتها لتكون متوافقة مع طبيعة البلد لضمان قراءة البيانات وتحليلها بصورة صحيحة”. مضيفة ان “الجمعية اقترحت لتقليل آثار بعض المغردين خارج السرب بمنصات التواصل الاجتماعي في بث بعض الأخبار الغير موثوقة والتي لا تعكس الواقع الحقيقي للوضع البيئي في الكويت اقترحت ان يكون هناك تقرير بيئي يقدم كتقرير الأرصاد الجوية في نشرات الأخبار بصفة يومية خاصة وأن هذا النوع من البيانات متوفر بموقع بيئتنا الالكتروني بالهيئة العامة للبيئة – e-misk ويتم التحديث عليه بالساعة، وبالتالي من باب أولى ان تؤخذ الأخبار البيئية من مثل تلك المواقع الموثوق بها وذات الاختصاص”، لافتة إلى ان الجمعية قامت بدورها التوعوي اثناء تلك التصريحات التي ظهرت على الساحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والزاعمة بان أجواء الكويت غير صحية وهواؤها ملوث بنسب أعلى من الحدود المسموح بها عالميا، معلنة تأييد الجمعية لما أعلنته الهيئة العامة للبيئة بأن أجواء البلاد غير ملوثة، مشيدة بشفافية عرض اللجنة لمقترحات تعديل بعض مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 بما يتوافق مع مستجدات القضايا البيئية وسبل التعاطي معها. وأوضحت الدكتورة وجدان العقاب انه فيما يتعلق بجودة الهواء في دولة الكويت بزعم تجاوزها للمعايير الدولية فقد سبق واعلنت الجمعية في بيان صحافي ان «طرق القياس والمؤشرات والقياسات واحدة حول العالم لكن المعايير مختلفة وفق المناخ والموقع الجغرافي والطقس، وقد ترددت تساؤلات كثيرة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي متخوفين من التلوث ولربما عدم شفافية السلطات المختصة بهذا الخصوص، ووصلت التساؤلات الى حد التشكيك بالخبرات المحلية في وضع المعايير الوطنية، علما بأن وضع مثل تلك المعايير في جودة الهواء والمياه وغيرها قد تم اعتمادها بعد لجان واجتماعات مكثفة اثناء استكمال اللائحة التنفيذية والتي تمت بمشاركة مختلف الجهات بالدولة ذات العلاقة بشراكة واضحة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بما يخدم المواطنين والمقيمين على ارض الكويت، وهذه المعايير تمت مناقشتها في اجتماعات مطولة بين العديد من الأطراف بما يكفل تعدد الآراء العلمية وثراءها ومراجعتها من قبل كافة الأطراف بشفافية من البداية. ولعل افضل مثال على صحة هذا الإجراء هو تعديل وضع الكويت عام ٢٠١٤ حيث كانت في المرتبة ١٢٣ وفق دراسة قدمتها جامعة ييل وكولومبيا للاوضاع البيئية حينها والتي تم تعديلها بعد مخاطبة الهيئة العامة للبيئة للموضوع، واشارت العقاب الى ضرورة الالفات الى ما يتم نشره في الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي لانه يؤثر على سمعة دولة الكويت».
