النائب التميمي: تقديم طلب عقد جلسة طارئة لا يعني انعقادها.. ننتظر رد الخبراء الدستورين ومرسوم الدعوة

كويت تايمز: أوضح النائب عبدالله التميمي أن طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين والذي قدم إلى الامانة العامة الخميس الماضي عرض على الخبراء الدستورين للاستئناس برأيهم، مبينا أنه حتى هده اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية خصوصاً أن هناك ثلاثة نواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم علماً بأن الختم لا يفي بالغرض ولا بد من توقيع النائب على الطلب.

وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن تقديم الطلب لا يعني عقد الجلسة الطارئة مباشرة، وإنما هناك إجراءات يجب اتخاذها، مشددا على أهمية إصدار مرسوم من نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لاتمام الجلسة الطارئة.

وذكر التميمي أن الطلب قدم يوم الخميس الماضي الساعة 12:30 ظهراً، وبالطبع لا يمكن إصدار مرسوم من نائب الأمير وتتم الدعوة إلى جلسة طارئة في اليوم نفسه والأمر يحتاج لإجراءات حتى تكون الجلسة دستورية، لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب.

وأكد التميمي أنه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعدما تم تسليمه إلى الأمانة العامة وعموما نحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة 32 نائباً.