كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور لمناقشة الحساب الختامي لمصروفات التعزيزات العسكرية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية المنتهية 2019/2018 وقد تبين ما يلي:-
لم يعد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون وضع ميزانية استثنائية لتسليح وزارة الدفاع بـ 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، علما بأن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع بأنها نسقت أخيراً مع الوزارة وهو ما ستتابعه اللجنة.
وترى اللجنة أن هناك عدم انتظام في إحكام الرقابة على هذه الميزانية الاستثنائية مما أسفر عن عدم معرفة الرصيد المتبقي فيها بدقة الذي يترواح ما بين (2.2 إلى 2.6 مليار دينار) بسبب اختلاف البيانات المقدمة من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك فإن أحد التعاقدات المبرمة على هذه الميزانية الاستثنائية (طائرات F18) غير واضح التكلفة وتتباين بصورة كبيرة، وستتابع اللجنة هذا الأمر مع وزارة الدفاع.
كما تنتظر اللجنة الإفادات الخاصة بعدم ممانعة وزارة المالية بإعادة إدراج ما تبقى من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بقانون التسليح السابق، وهو ما تؤكد اللجنة على أهميته نظرا لعدم تطبيق قانون التسليح الحالي بصورة صحيحة.
أما فيما يخص الحساب الختامي لوزارة الدفاع، فقد أبدت اللجنة تحفظها على ما قامت به الحكومة سابقا من إدراج تكلفة (طائرات يورو فايتر) البالغة 2.6 مليار ضمن قانون الاعتماد الإضافي الذي أقر سابقا لسداد 150 مليون دينار كدفعة مقدمة للعقد، إذ أن هذه الصياغة غير السليمة أدت إلى تقييد العقد بهذه التكلفة في ظل قيام وزارة الدفاع عمليا بسداد مبالغ تضخم أسعار تصنيع الطائرات التي وصلت فعليا إلى 69 مليون يورو، في حين كان الأصل أن تدرج هذه التكلفة ضمن الميزانية والتي توجد لها آليات للتعامل معها.
وقد انتهت اللجنة الى تشكيل فريق ما بين المكتب الفني ووزارة الدفاع للتوصل إلى المعالجة الصحيحة للموضوع بعدما تنسق الوزارة مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية.
علما بأن وزارة الدفاع أطلعت اللجنة على إجراءاتها في شأن إحالة (ابرام مذكرة التفاهم لعقد طائرات يورو فايتر) إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة تحقيق الوزارة بهذا الأمر، وأن التحقيقات لا تزال جارية في مواضيع أخرى في شأن العقد.
كما تم التأكيد في اللجنة على أهمية إجراء الفحص المهني اللازم قبل تسلم مروحيات كاراكال من الشركة المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في التعاقد، لاسيما وأن هناك لغطا في الموضوع، وقد وعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما شدد اللجنة على أهمية ضبط المناقلات المالية المتنامية لدى الوزارة، إذ نقلت مبالغ كبيرة من بند (صيانة الآلات الثقيلة) رغم أن الفحص الميداني لديوان المحاسبة اثبت الحاجة لها لإصلاح الآليات المتعطلة والمتوقفة.
ووجهت اللجنة كلا من الأجهزة الرقابية ووزارة الدفاع بأهمية تسوية حساب العهد وفقا للقواعد الصحيحة لتنفيذ الميزانية، إذ انخفض رصيد حساب العهد بصورة غير سليمة محاسبيا لما تم تحويله في السنوات السابقة للملحقيات العسكرية بالخارج.
