كويت تايمز 
شمل مرسوم العفو الأميري بمناسبة حلول العيد الوطني، 840 مواطناً ووافداً بينهم 33 سيدة، بين إعفاء من بقية مدة العقوبة، وخفض مدتها، والإبعاد القضائي، في حين أعفي 569 شخصاً من الغرامات والكفالات بإسقاط نحو 5.7 مليون دينار عنهم.
وحدد المرسوم خفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، وأسماء المحكومين والقضايا التي دينوا بها، كالتالي:
– إعفاء 138 من بقية العقوبات المقيدة للحرية: 43 كويتياً بينهم 3 سيدات، و95 وافداً بينهم 8 سيدات.
– إعفاء عن بقية العقوبة ويبقون على قضايا أخرى: 13 كويتياً بينهم سيدتان، و12 وافداً بينهم سيدتان.
– خفض مدة العقوبات المقيدة للحرية: 173 كويتياً بينهم 5 سيدات، و480 وافداً بينهم 10 سيدات.
– مقترح النائب العام: 3 كويتيين، و10 وافدين بينهم 3 سيدات.
– اللجنة المختصة بأمراض معدية: 11 وافداً.
ويكون إجمالي المشمولين بأنواع العفو أعلاه: 840 شخصاً، بينهم 33 سيدة.
– إعفاء من عقوبة الإبعاد القضائي: 196 وافداً بينهم سيدة.
– إعفاء من الغرامة المالية: 83 كويتياً بينهم سيدتان، و344 وافداً بينهم 8 سيدات.
– إعفاء من الغرامة المالية طبقاً للمادة 25 مكرر: 77 كويتياً بينهم سيدة، و39 وافداً.
– إعفاء من تنفيذ الكفالات المالية: 26 وافداً بينهم سيدة واحدة.
ويكون إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصاً، والمبالغ المقترح إسقاطها 5.661.248 مليون دينار.
وذكّر المرسوم بإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، كالتالي:
– يمنع سفر المفرج عنه خلال تلك الفترة.
– يجوز رفع المنع بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة.
– يعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها ويعاد من أفرج عنه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الإفراج عنه. ويصدر بذلك قرار من النائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة، وإذا لم يلغ التخفيض حتى انقضاء كامل مدة العقوبة أصبح التخفيض نهائياً.
– يشرف النائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق قواعد العفو الأميري وتفسيرها وتصحيح الأخطاء التي ترد في الكشوف المشار اليها، بإضافة أو حذف من سقطت أو أدرجت أسماؤهم سهواً أو بالمخالفة لها.
– يجوز له حرمان أي محكوم عليه من التمتع بالعفو إذا قدر خطورته على الأمن العام أو كان في جسامة الجريمة أو ظروفها أو اهميتها ما يبرر ذلك.
– يجوز له إعفاء المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من قواعد العفو الأميري من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي، وإعفاء من يثبت إعساره من تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها وفق نص المادة الخامسة والثلاثين من قواعد العفو الأميري.
– للنائب العام بعد صدور مرسوم العفو الأميري، إعمال أثر التنازل في الجرائم التي تقتضي ذلك، إذ ترتب على هذا التنازل الإفراج فوراً على المحكوم عليه. وله الإفراج فورا عن المحكوم عليه الذي تنطبق عليه المواد السابقة، ولم يدرج اسمه في كشوف العفو لدخوله السجن، بعد انتهاء أعمال لجنة إعداد كشوف العفو.
