كويت تايمز 
أصدر مجموعة من نواب مجلس الأمة بيانا بشأن أحداث جلسة المجلس اليوم، أعربوا فيه عن استيائهم مما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين.
وقال النواب في بيانهم: ساءنا نحن الموقعون أدناه ما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين. ومنها على سبيل المثال:
1- مخالفة المادة 109 من قانون اللائحة المتعلقة بحق الاعضاء بسحب اقتراحات القو انين المقدمة منهم حيث تجاهلت الرئاسة تنفيذ الطلب الموقع المكتوب من الأخوة مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل في قضية دخول مجلس الأمة وقامت بالتصويت عليه بالمخالفة لنص المادة المذكورة وكذلك تجاهلت الرئاسة الطلب المقدم من مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الرابع.
2/ مخالفة قرار مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية باستعجال قانون العفو الشامل عن قضية دخول مجلس الأمة، حيث أدرجت الرئاسة تقرير خلط بين القضية وقضايا جنائية أخرى مغايرة تماما.
3- لن نسكت عن حادثة الاعتداء التي حصلت من حرس المجلس على الجمهور بأمر الرئيس وعدم ضبط القاعة وعدم إتاحة المجال لنواب الأمة ممارسة دورهم النيابي.
4- خلط الأوراق والإضرار للمصلحة الوطنية عبر مناقشة قضايا هامة مختلفة بدقائق معدودة ويضرب المطرقة دون النداء بالاسم ودون إعطاء القضايا حقها بالنقاش وفي مقدمتها قضية النواب والشباب الإصلاحيين المرتبطة بدخول المجلس.
وأكد النواب في بيانهم على تحميل رئيس مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي مسؤولية مخالفة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، وعلى تداولهم في الأيام القليلة الجارية فيما بيننا ومع المواطنين الكرام الخيارات السياسية والدستورية الملائمة.
