كويت تايمز 
توزاياً مع قرار منع استيراد الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب والنباتات الطبية عن طريق البريد السريع، وعدم الإفراج الجمركي عن أي إرساليات من هذه المواد إلا بعد الحصول على موافقة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وجهت وزارة الصحة ضربة موجعة لمحاولات العبث بالأمن الصحي في البلاد، من قبل شركة أدوية تديرها مجموعة من الوافدين.
وفي تفاصيل الواقعة، كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي، أمس، عن «ضبط شركة أدوية مخالفة تستورد كميات كبيرة من حبوب وكبسولات تدّعي بأنها مكملات غذائية وفيتامينات بغير عبواتها الأصلية، وتُعيد مرة أخرى تعبئتها في عبوات فارغة وبملصقات بيانات جديدة داخل الشركة عبر موظفيها، ما يعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون رقم 28 لعام 1996، والخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية».
وأكد البدر أن «هذا العمل يعد مخالفة جسيمة لقانون مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، حيث إن القانون في دولة الكويت يلزم جميع الشركات الموردة للأدوية بأن تستورد الأدوية بعد حصولها على شهادة تسجيل معتمدة من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، وأن تكون الأدوية معبأة من المصنع في بلد المنشأ بعبواتها الأصلية، بحسب المواصفات التي تشترطها وزارة الصحة في الكويت وذلك لضمان سلامة الأدوية والتأكد من صحة مكوناتها».
وأشار إلى «قيام إدارة تفتيش الأدوية برئاسة الصيدلي عادل السالم بمراقبة الشركة بعد الشك في منتجاتها المتوافرة في الصيدليات أثناء عمليات التفتيش، وعلى أثر هذه المؤشرات شن فريق من مفتشي الإدارة حملة على مقر الشركة، أسفرت عن ضبط المخالفات الجسيمة المشار إليها، من تعبئة حبوب وكبسولات في عبوات جديدة، وتجهيزها لبيعها في الصيدليات، فضلاً عن تخزينها في مخزن غير مرخص من الوزارة».
وأضاف البدر ان «فريق التفتيش استدعى رجال المباحث إلى موقع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها، وهم مجموعة من الوافدين، وتبيّن أن الشركة تدخل هذه المواد إلى البلاد بشكل غير قانوني بالاستعانة ببعض مكاتب التخليص الجمركي»، مشيراً إلى أنه تم «إرسال عينات من المواد المضبوطة لمختبرات الرقابة الدوائية لفحصها ومعرفة مكوناتها».
يشار إلى أن وزارة الصحة بدأت منذ أشهر بإلزام الشركات الدوائية بإصدار تراخيص للشركات ولمستودعاتها من إدارة تفتيش الأدوية، لضمان متابعة عملية تداول الأدوية في السوق، ومنع الشركات التي لم يصدر لها ترخيص من تسجيل منتجاتها والإفراج عنها وتداولها.
