أصدر عدد من النواب بياناً طالبوا فيه بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في الأحداث المؤسفة بجلسة مجلس الأمة أمس.
وفيما يلي نص البيان: “إثر الأحداث المؤسفة التي رافقت جلسة ” المجلس ” يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 وعلى ضوء المحددات الواردة في بيان عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة المؤرخ 18/ 2 / 2020 ولما كانت المادة (118) من الدستور تقرر أنه ” حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه؛ ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ” والمادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس تقرر أنه “الرئيس هو الذي يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ويراعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية”:
أ- حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس “.
وعليه نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث جلسة 18 فبراير 2020 تتألف من خمسة أعضاء من مجلس الأمة يتم انتخابهم بالتصويت وتكلف هذه اللجنة التالي:
1- تفريغ الأشرطة الفلمية للجلسة المذكورة كاملة واستدعاء الشهود.
2- تحديد من قام من العسكر بالاعتداء على الجمهور الذين حضروا الجلسة المذكورة من المواطنين.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف من ترى وجوب إيقافه عن العمل لحين انتهاء اللجنة من مهامها.