شرعت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية «رشى إيرباص» التي انفردت بنشرها القبس، في رسم خريطة طريق عملها أمس، وبدأت بتوجيه حزمة من الأسئلة إلى الحكومة كنقطة انطلاق لأعمال التحقيق.
وعقدت لجنة التحقيق بشأن وجود شبهة عمولات ورشى في صفقة شراء طائرات إيرباص وتجاوزات (الكويتية) أول اجتماع لها أمس لبحث القضايا المكلفة بها من قبل مجلس الأمة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور «أن عمل اللجنة لا يقتصر فقط على التحقيق في صفقة شراء الشركة طائرات الايرباص، بل يشمل التحقيق في صفقة شراء طائرات AU400 وتأجير طائرات أخرى بالإضافة للتجاوزات المالية والإدارية سواء التي تمت سابقا أو في فترة مجلس الإدارة الحالي».
وأكد عاشور وجود شكاوى عديدة بخصوص تعيينات من دون إعلانات توظيف وشكاوى مرتبطة بالتمييز بين الكويتيين وغير الكويتيين في المزايا المالية والإدارية إضافة إلى شكاوى من موظفين تمت الاستعانة بهم بعد تقاعدهم وتم تحميلهم مبالغ مالية نتيجة خطأ إداري قامت به الإدارة.
ولفت عاشور إلى أن اللجنة وجهت حزمة من الأسئلة لوزير المالية براك الشيتان حول «الكويتية»، وستواصل عملها بالتحقيق في القضايا المكلفة بها بعد إجازة الأعياد الوطنية.
من جهته، قال عضو اللجنة خليل الصالح إن اللجنة اختارت النائب بدر الملا رئيسا لها والنائب صالح عاشور مقررا، وبدأنا عملنا بتوجيه حزمة من الأسئلة إلى وزير المالية حتى تكون نقطة انطلاق في التحقيق.
وقال الصالح لـ القبس: نثق بجريدة القبس وما لديها من معلومات، وسنمضي بالتحقيق حتى نضع النقاط على الحروف في هذه القضية.
7 توصيات
على صعيد متصل، أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة ملفات التعدي على المال العام، وخاصة صفقات «الايرباص» و«اليورو فايتر» و«الكاراكال» إضافة إلى ملاحقة المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الرسالة الواردة التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمة أمس، تتضمن 7 توصيات عن المتورطين في قضية الرشاوى بصفقة «الايرباص»، وما أكده حكم المحكمة البريطانية بهذا الخصوص.
وطالب العدساني بفحص جميع السجلات، ومحاسبة من تورط وتجاوز من الكويت، خصوصا أن حكم المحكمة نص على ذلك.
وبين أن التوصيات تشمل أيضا صفقة «اليورو فايتر» وقيمتها 2.6 مليار دينار، وصفقة «الكاراكال» بقيمة مليار يورو، مؤكدا استمراره بمتابعة هذا الملف، كما فعل في قضية بند ضيافة وزارة الداخلية والتعديات الصارخة في صندوق الموانئ وتضخم حسابات عدد من النواب السابقين والحاليين.
وأعلن عن أنه سيتقدم برسالة واردة مكونة من 10 صفحات عن تجاوزات المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي تعدى على المال، واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
أسئلة من الدمخي عن «إيرباص»
وجَّه النائب عادل الدمخي أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد فيها تناقض بيانات وزارة الدفاع وشركة إيرباص، بشأن الخلل في الطائرات.
وقال الدمخي: «ورد في جريدة القبس بتاريخ 15/ 2/ 2020 تصريح الناطق باسم «إيرباص هليكوبتر»:
«نحن على دراية ببيان وزارة الدفاع الكويتية، لكننا لم نتلقّ أي إشعار رسمي منها، حول وجود خلل في الطائرات المذكورة، ونحن تحت تصرّف الوزارة لتقديم أي دعم مطلوب». وطلب تزويده بالمراسلات بين وزارة الدفاع والشركة منذ وقوع الحادث (الخلل الفني في الطائرتين) وحتى تاريخ ورود السؤال؟