«التأمينات»: بعض أصحاب العمل يتهرّبون من تسجيل الخليجيين

كويت تايمز: قالت مدير إدارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقلال العبدالجليل، ان اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج تناقش جميع المشاكل التي تعنى بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مستوى الخليج العربي.

وقالت العبدالجليل على هامش اجتماع اللجنة الفنية العربية الذي استضافته المؤسسة أمس الأول، بمشاركة ممثلين من هيئات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الامانة العامة لدول المجلس، ان اهم المشاكل التي تواجهها مؤسسات التأمينات في الخليج تكمن في عدم تسجيل اصحاب العمل للمواطنين الخليجيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون، حيث ان هناك تهرباً واضحاً من بعض اصحاب العمل في تسجيل الخليجيين في مؤسسات التأمينات، سواء في الكويت او دول الخليج.

واشارت الى ان الحكومات ملتزمة بتسجيل الخليجيين ولكن المشكلة في القطاع الاهلي إما جهل في القانون أو لأسباب أخرى تتعلق بصاحب العمل أو المؤمن عليه، موضحة ان النقطة الاخرى تتعلق بعدم الالتزام بسداد الاشتراكات، لذلك اتخذت مؤسسة التأمينات في الكويت ونظيرتها في السعودية اجراء قانوني بحظر ووقف جميع معاملات الشركات، واصحاب العمل الذين يتعمدون التهرب من سداد الاشتراكات للمواطنين الخليجيين.

وبينت انه «تم تحصيل مبالغ كبيرة من هذا الاجراء القانوني، ولابد من الزام جميع الشركات بدفع اشتراكات الخليجيين العاملين لديهم اسوة بالكويتيين والامر نفسه ينطبق على اصحاب العمل في الخليج بدفع اشتراكات الكويتيين العاملين بها».

واكدت العبدالجليل انه منذ البدء بتطبيق الحماية التأمينية في 2006 جرى تسجيل ما يقارب 28 الف مواطن عبر دول مجلس التعاون، مشيرة الى انه تم البدء بتطبيق قانون مد الحماية التأمينية على العسكريين، حيث في السابق كان فقط للمدنيين العاملين في القطاع الحكومي والاهلي والنفطي، مؤكدة انه سيطبق بأثر رجعي من 2011 وثلاث دول وضعت فقط قانون التأمين على العسكريين الكويت والسعودية والبحرين وستبدأ بالتطبيق، مبينة ان كل دولة تخضع لقانون تأمين يختلف عن الدول الاخرى.

وقالت ان عدد الخليجيين المسجلين في نظام مد الحماية في القطاع الحكومي «مدنيين» والقطاعين الأهلي والنفطي الخاضعين لهذا النظام حتى 30 /6 /2016 ممن هم على رأس عملهم بلغ 16774 مواطنا.

ومن جانبه، لفت المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مملكة البحرين عبدالله آل محمود، الى ان البحرين ستناقش جميع البنود المطروحة على جدول الاعمال للمساهمات في الرؤية المستمدة من جلالة ملك المملكة او من جميع الأهداف التي يتابعونها بشكل مستمر وذلك بهدف خلق كوادر تدريبية، لوضع سياسات من اجل تجنب حدوث المعوقات.

ومن جهته، قال رئيس قسم الحماية التأمينية من الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة عارف بن عبدالله، على ان «هناك ازدياد لإعداد العاملين الخليجيين المسجلين الذي يدل على اهتمامهم بالتسجيل في هذا النظام، معتبرا في الوقت نفسه هذا الإقبال بمثابة المؤشر على التطور الكبير في مؤشر الاعمال والعاملين الخليجيين، لافتا إلى ان القانون الذي يسري على المواطن الإماراتي الذي يعمل في الكويت يسري عليه القانون الموجود بالامارات، وبالمزايا نفسها ايضا».

من جانبها، قالت مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر، ان اعداد الخليجيين المدنيين العاملين في الكويت وصلت الى 7 آلاف خليجي، 6 آلاف منهم سعوديون وهم الشريحة الأكبر، ثم تأتي البحرين بالمرتبة الثانية وتحتل عمان وقطر والامارات المراتب التالية، مبينة ان نسب وترتيبات الخليجيين العسكريين العاملين بالكويت تختلف عن المدنيين.

وذكرت ان فرع المؤسسة في منطقة (فهد الاحمد) سيتم افتتاحه رسميا قريبا جدا، وهو نقلة نوعية حيث تم تضمينه ادارات بكافة خدمات التأمين ليتميزعن غيره من الأفرع وينجز المعاملات في الوقت نفسه دون الرجوع للمبنى الرئيسي.

وذكرت ان فرع منطقة (جنوب السرة) سيتم افتتاحه ايضا قريبا، حيث تعد المؤسسة خطة شاملة وتعكف حاليا على تدريب موظفين جدد للعمل في المبنى، مشيرة الى اعتزام المؤسسة افتتاح مبنى آخر جديد في منطقة العارضية مستقبلا.