كويت تايمز 
مُستعرضاً الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ انتشار الفيروس، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن الكويت تعد من الدول السباقة في اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح الدكتور باسل الصباح، في لقاء بثه تلفزيون دولة الكويت ليل أول من أمس، أن وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عمدت إلى اتخاذ قرارات احترازية إضافية لم تشملها التوصيات الصحية العالمية بغية الحفاظ على الصحة المجتمعية.
وذكر أن من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعليق رحلات الطيران مع الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس.
وأفاد أن الكويت تعد أول دولة تتخذ قراراً بوقف منح تأشيرات الدخول أو السماح بدخول حاملي الإقامات القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس أو زاروها أخيرا.
وبسؤاله عن هذا الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى نهاية ديسمبر الماضي في مقاطعة ووهان الصينية، قال وزير الصحة إن «(كورونا المستجد) يعد سلالة جديدة من فيروسات كورونا التي تصيب الحيوانات وثبت انتقال سبع منها من الحيوان إلى الإنسان».
وأضاف ان «السلالة الجديدة تنتقل من الإنسان إلى الإنسان وتنتشر بصورة سريعة إذ سجلت حتى الآن نحو 81 ألف حالة مصابة حول العالم وقد تكون هناك إصابات كثيرة غير مسجلة».
وبين ان ما نسبته 80 في المئة من الحالات المصابة بالفيروس تظهر عليها أعراض مشابهة لعدوى الإنفلونزا العادية ونزلات البرد مثل الرشح والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة في حين يتعرض ما نسبته 14 في المئة إلى أعراض شديدة نسبة ضئيلة منها تحتاج إلى دخول المستشفيات للخضوع لعلاجات مساعدة.
وفي ما يتعلق بالنسب المتوقعة للشفاء من الفيروس، قال الدكتور باسل إنه وفقاً للإحصاءات «تبلغ 98 في المئة» في حين «لا تشفى» النسبة المتبقية وقد يؤدي إلى الوفاة بخاصة لدى فئة كبار وصغار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القلب والذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء.
وبسؤاله عن الخطة التي أعدتها وزارة الصحة فور الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين وعدد من دول العالم، قال الوزير إنه «فور ظهور المرض في ووهان الصينية – ولم يكن معروفا حينها سببه – حرصنا على متابعة تطوراته بشكل يومي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة ماهية المرض».
وأضاف «قمنا بعمل الكثير من الاستعدادات منها تشكيل اللجنة العليا لتطبيق اللوائح الدولية فضلا عن إقامة ورشة تدريبية بالتعاون مع (الصحة العالمية) وذلك في منتصف شهر يناير الماضي استمرت ثلاثة أيام واستفاد منها موظفو وزارة الصحة و15 جهة حكومية»، معتبرا إياها «مبادرة» لم تأخذها دول أخرى.
وبشأن اللغط الذي صاحب عودة وإجلاء المواطنين الكويتيين من إيران بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بالفيروس هناك، قال وزير الصحة إنه «فور الإعلان عن تسجيل حالتي وفاة في إيران عقدنا اجتماعا طارئا، لمناقشة الوضع هناك وتوصلنا إلى أن حالتي الوفاة تقابلهما مئات الإصابات غير المسجلة ما خلق لدينا حالة من القلق».
وأضاف أنه تم التواصل بشكل فوري مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على حقيقة الأمر في إيران ثم اتخذنا إجراء مباشرا بوقف منح تأشيرة دخول دولة الكويت لأي مواطن إيراني وكذلك منع الإيرانيين حملة الإقامة من دخول البلاد فضلا عن النصح بعدم السفر إلى إيران وبذلك تكون الكويت أول دولة تتخذ مثل هذا القرار.
وقال وزير الصحة إنه تم اتخاذ قرار بتعليق حركة الطيران مع إيران وإغلاق الموانئ في حين اتخذ الجانب العراقي قرارا بإغلاق حدوده البرية معها والتي تم فتحها بعد فترة، الأمر الذي دفعنا إلى إغلاق حدودنا البرية مع العراق احترازيا لتجنب اختلاط المرضى ومن ثم نقل العدوى.
وأشار إلى أن «قرار إغلاق الحدود لا تطالب منظمة الصحة العالمية باتخاذه» إذ ان «توصيات (المنظمة) واضحة لجهة التتبع والترصد للمرض أي تشخيص المرض وإجراء الفحوص وتتبع المخالطين فقط».
وأضاف أن «(الصحة العالمية) لا توصي بإغلاق الحدود أو تعليق حركة الطيران أو التبادل التجاري ما بين الدول لكن انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على الصالح العام اتخذنا هذا القرار»، موضحا أنه «تواصلنا مع دول خليجية وعربية للتباحث حول هذا الموضوع واتخاذ القرارات ذات الصلة وتبعتنا دول عدة في قرارات مشابهة آخرها أول من أمس باعتبار أن النتيجة المعلنة غير طبيعية وبالتالي لابد من الوصول إلى الحقيقية ومن ثم البدء في تغيير الإجراءات».
وبسؤاله عما إذا تم وضع خطة محددة لاستقبال العائدين من إيران قال، إنه بعد إغلاق الحدود معها تبين وجود مواطنين في مدينتي مشهد وطهران وهناك رحلتان جويتان، إلا أنه تم الإعلان عن حالتي الوفاة في مدينة قم التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن العاصمة طهران، في حين تبعد عن مدينة مشهد بنحو 630 كيلومترا رغم عدم وجود تحذيرات دولية في هذا الصدد.
وأفاد أنه تم اتخاذ ترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ والخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للجمارك لوضع خطة لإجلاء المواطنين العالقين هناك بعد وقف جميع الرحلات.
وأوضح أنه في بداية الأمر ونظراً لبعد مدينة مشهد تم تصنيفها منطقة منخفضة الخطورة، في حين تم تصنيف مدينة طهران عالية الخطورة.
إجراءات وقرارات
الإجلاء الأكبر في تاريخ الكويت
أوضح وزير الصحة أنه تم إجلاء المواطنين من مشهد عبر ست رحلات جوية وتم فرض اشتراطات صحية عالمية منها تعبئة البطاقات الصحية وأخذ التاريخ المرضي والمخالطة فضلا عن الفحص في مطار الكويت (مبنى الشيخ سعد العبدالله) وذلك لتجنب الاختلاط مع المسافرين عبر المطار الدولي كما تم إجراء الفحوصات الفيروسية لجميع الركاب الذين كانوا على متن الرحلات القادمة من مشهد للتأكد من سلامتهم وسلامة المجتمع.
وأضاف أنه بعد ذلك تم تخصيص رحلة للمواطنين العائدين من طهران وتم عمل الحجر الصحي في فندق تم الإعداد له مسبقا نظرا إلى مدة حضانة الفيروس التي قد تمتد إلى 14 يوما، لافتا إلى أن رحلات الإجلاء التي تم تسييرها «تعد الأكبر في تاريخ البلاد والأعلى في تاريخ فيروس كورونا المستجد».
«لم أتعرض لضغوط من أي نوع»
رداً على سؤال عن الحجر الصحي على المواطنين وانتقالهم إلى الحجر المنزلي وما إذا كانت هناك ضغوط من أي نوع تعرض لها في هذا الإطار، قال وزير الصحة «بالطبع لا.. الأمر واضح.. توصيات منظمة الصحة العالمية لا تتضمن حجرا نهائيا.. فلو كان هناك ضغط لما حجرنا على أحد منهم.. ولا فحصنا.. لأنه لا توجد توصية بعمل هذه الفحوصات».
وأضاف «قمنا بإجراءات أعلى شدة من توصيات منظمة الصحة العالمية بحق أشخاص غير مصابين ولا تظهر عليهم أعراض للمرض فضلا عن أننا قمنا بالفحص الفيروسي لجميع الركاب باعتبار أن صحة المواطن أولوية»، مشدداً على أن «وزارة الصحة طبقت الخطة الموضوعة في هذا الصدد من دون أي تغيير».
الفيروس منتشر في 39 دولة
أشار وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إلى أن الفيروس الذي يتم اكتشاف الإصابة به عبر كواشف مخبرية سجل انتشارا في نحو 39 دولة حتى الآن، مبيناً أنه من دون الكشف المخبري لا تسجل إصابات لا سيما أن أعراض الإصابة به تتشابه وأعراض الإنفلونزا العادية.
ولفت إلى أن لجنة (اللوائح الدولية) عقدت اجتماعات عدة وبشكل أسبوعي قبل أن ينتقل الفيروس من الصين إلى دول العالم، مضيفا أن خطة وزارة الصحة تعمد إلى متابعة تطورات انتشاره عالميا بشكل يومي.
خطة لإضافة محاجر جديدة على الثلاثة الموجودة
بسؤاله عن التوقعات في شأن الإصابات، قال وزير الصحة إن «الأعداد المسجلة أغلبيتها لمسافرين إلى إيران – قبل الإعلان عن وجود حالات كورونا هناك – إذ كان هناك الكثير من المسافرين يتمتعون بإجازة في إيران وعادوا إلى البلاد قبل هذا الإعلان»، مبينا أنه في يوم الإعلان عن تسجيل إصابات في إيران «بدأنا اتخاذ الإجراءات ذات الصلة».
وأضاف أن «كل الموجودين الآن في المحجر وأيضاً المخالطين لمن كانوا في السابق موجودين تم وضعهم في المحجر وفحصهم، وأيضاً عزل المرضى في المستشفى المخصص لحالات (كورونا)».
وفي ما يتعلق بعدد المحاجر الصحية في البلاد، قال «هناك ثلاثة محاجر هي مبنى خارجي يتبع مستشفى الشيخ جابر الأحمد وفندق الكوت الذي تم الإعداد له لاستقبال المواطنين وأيضا المحجر الجديد في منتزه الخيران وهناك أيضا خطة لمحاجر أخرى إذا ما دعت الحاجة».
