كويت تايمز 
كشف مصدر تربوي أن القطاع الإداري يعمل حالياً على التدقيق على أسماء المستحقين للترقية بالاختيار في وزارة التربية وفقاً لشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية، متوقعاً ألا يتجاوز عدد المترقين 4 آلاف موظف وموظفة فقط من إجمالي المستحقين الذين يفوق عددهم 32 ألفاً.
وفيما قال المصدر، إن أسماء المستحقين كافة سترفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي لاعتمادها قبل نهاية شهر مارس الجاري، أكد أن القطاع الإداري لن يقوم بإعلان الأسماء وفقاً لتعليمات وكيل الوزارة ولن يتم إبلاغ المترقين بأي وسيلة كانت وسيعرف المترقون بترقياتهم من خلال شهادة الراتب التي توضح المسمى الوظيفي الجديد للموظف.
وأوضح أن الترقيات ستنفذ في النظام مباشرة وتمثل نسبة 10 في المئة فقط من المستحقين ويجب أن تتوافر بعض الشروط لكي تتم الترقية، أهمها وجود درجة شاغرة وأن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة التي يشغلها، وأن يكون حاصلاً في السنتين الأخيرتين على تقرير بدرجة امتياز وألا يكون قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.
وذكر المصدر أن الترقية لن تشمل الموظف الحاصل على تقرير ضعيف أو الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحكمة الجزائية ومن لديه عقوبات بالخصم والانذار مبينا ترتب بعض الأمور على الترقية أهمها المزايا المالية فإذا ثبت عدم استحقاق الموظف للترقية وجب عليه استرجاع جميع المبالغ المالية التي حصل عليها منذ تاريخ ترقيته.
ومن الترقية بالاختيار إلى التقاعد الأجباري، أكد المصدر أن هناك دفعات أخرى ستعتمدها وزارة التربية قريباً للموظفين الذين بلغت خدماتهم في الوظائف الإشرافية 34 عاماً، مؤكداً أن القطاع الإداري سيخاطب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن استحقاقهم للمعاش التقاعدي سواء راتب كامل أو خصم 5 أو 10 في المئة من قيمته وفقاً لسنوات التقاعد التي حددتها المؤسسة.
