كويت تايمز 
كويت تايمز: أحيا حكم المحكمة الإدارية، بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، المطالب النيابية بضرورة عقد الدورة الطارئة لمناقشة القضية، كما دفع إلى الواجهة باقتراح بقانون يقضي بمنع الحكومة من زيادة أسعار الوقود إلا بتشريع يمر عبر مجلس الأمة.
وقال النائب أحمد القضيبي ان «ما جاء في منطوق الحكم يؤكد ما ذهبنا اليه، بضرورة عقد الدورة الطارئة، وأهمية تعليق القرار الى حين مناقشة الحكومة بإجراءاتها، بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، الى جانب أسباب ودواعي لجوئها للبدء بزيادة أسعار البنزين».
وتساءل القضيبي: «كيف تستطيع الحكومة التي أخفقت في اجراء إصدار قرار، بحسب ما جاء في حكم أول درجة، أن تقنع الشعب بقدرتها على إدارة ملف إصلاح اقتصاد بلد، خاصة أن الشعب يتطلع الى تنويع مصادر الدخل، ورفع المستوى المعيشي، وخلق فرص التوظيف، وإيقاف أوجه الهدر المالي في عدد من الملفات، كالعلاج السياحي والمناقصات، بدلا من اللجوء الى أقصر طريق، وهو تحميل المواطن اعباء مالية لتغطية إخفاقاتها في هذا الملف المهم والمرتبط بمستقبل ابنائنا وأحفادنا؟».
وأضاف: «ان محاولات الحكومة للتهرب من مسؤولياتها الوطنية هو أمر لمسه المواطن العادي، ومن الطبيعي ان نرفض هذا الهروب، ونتمسك بعقد الدورة الطارئة».
