أجمع ديبلوماسيون في عدد من السفارات الآسيوية بالكويت، على أن قرار الكويت، بمنع دخول رعاياهم للبلاد من دون شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا معتمدة من قبل السفارة الكويتية في بلادهم، سيشكّل ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي في بلدانهم، مؤكدين أنهم يتفهمون القلق الكويتي والإجراءات الاحترازية التي تتخذ، لحماية شعبها والحد من انتشار هذا الوباء.
وأضافوا في تصريحات متفرقة أنهم يتابعون هذا القرار مع السلطات الكويتية لمعرفة التفاصيل كافة المتعلقة به، لافتين إلى أنهم لم يتسلموا القرار بشكل رسمي من قبل الجهات الكويتية حتى الآن، ولكن علموا به عن طريق وسائل الإعلام.
استغرب سفير بنغلاديش «أس أم أبو الكلام» وضع اسم بلاده ضمن قائمة الدول العشر، على الرغم من عدم تسجيل أي حالة تحمل فيروس كورونا في بلاده، مؤكدا أنه يحترم القرار الكويتي الذي يعتبر حقاً سيادياً لها. وأضاف أن عدد جاليتهم في الكويت يصل لنحو 350 ألف شخص يعملون في قطاعات عدة، كما أن هناك عمالة تأتي بأعداد مختلفة شهريا للكويت، ما يعني أكثر من 10 آلاف من أبناء جاليتهم سيخضعون لهذا القرار الذي قد يضع كلفة مالية إضافية على عاتقهم.
بدوره، ذكر ديبلوماسي سريلانكي أن تنفيذ هذا القرار سيشكل ضغطاً شديداً على المنظومة الصحية في سريلانكا، مؤكدا أنه يحترم القرار الكويتي. وأضاف أن عدد الجالية السريلانكية في الكويت يصل لنحو 108 آلاف مقيم في الكويت، وأن معدل من سيشملهم القرار قد يصل لحوالي 10 آلاف خلال ثلاثة أشهر.
من جهته، أكد ديبلوماسي هندي أن الجالية الهندية في الكويت تصل لنحو المليون نسمة، ما يجعل أعداد من سيشملهم القرار نحو 100 ألف خلال ثلاثة أشهر، بخلاف عدد السياح المقيمين في الكويت والذي سيقل تدريجيا بعد تطبيق هذا القرار، مؤكداً تفهمه لقلق الكويت من انتشار هذا الفيروس.
وذكر ديبلوماسي فيلبيني أن أعداد عمالتهم لدى الكويت تصل لنحو 234 ألفاً، لافتة إلى أن عدد من سيشملهم القرار خلال ثلاثة أشهر قد يصل لنحو 50 ألفا، موضحاً أن معدل القادمين الجدد يصل لنحو 10 آلاف شهريا، بخلاف من يذهبون في إجازات سنوية ويرغبون في العودة.
وكانت القنصلية العامة للكويت في مومباي قد أصدرت تعميماً بمنع كل من لا يحمل شهادة الخلو من الفيروس من المراكز المعتمدة لدى السفارة من دخول الكويت.