كويت تايمز 
وقعت الهيئة العامة للبيئة اليوم الخميس مع جمعية المياه الكويتية مذكرة تعاون بيئية تسعى إلى نشر الوعي البيئي بالقضايا الخاصة بالمياه وكذلك حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لدى شرائح المجتمع كافة.
وقال رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في كلمة على هامش التوقيع إن المذكرة تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير وتوثيق التعاون في كل المجالات حفاظا على الموارد الطبيعية وتلبية حاجات الحاضر دون تعريض حاجات الاجيال المقبلة للخطر.
وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن هذا التعاون يأتي أيضا مواكبة لجهود الدولة نحو تحقيق الرغبة السامية في المحافظة على الثروة المائية وحمايتها من الهدر والاسراف وتحقيق الخفض الفعلي للتكاليف المستخدمة في تحليتها ودعم خطط ومشاريع التنمية الخاصة بها.
وذكر أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات تجدد تلقائيا إذ تهدف لتأهيل الكوادر للتعامل مع المياه وكيفية الترشيد ومن خلالها سيتم فحص أنظمة المياه في المباني الحكومية والخاصة للوقوف على كفاءتها ومنحها شهادة كفاءة إضافة إلى وجود مشروع للحصاد المائي من الأمطار لاستغلاله لري المزروعات.
وحول التعامل مع المستجدات الصحية أكد الشيخ عبدالله الصباح أن جميع الاجراءات التي تتخذها الهيئة لمواجهة هذا فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أوصت بها وزارة الصحة.
وأشار إلى أن هناك لجانا مستمرة تتواصل مع الوزارة لتوجيه الجميع للتعامل مع المستجدات معربا عن شكره لتعاون الجميع لاحتواء الموقف والسيطرة عليه.
ولفت الى أن المسؤولية الرئيسية حاليا هي في كيفية التعامل مع المخلفات الناتجة من أماكن الحجر الصحي مبيناأن المعنيين في وزارة الصحة يقومون بدور كبير لاحتواء هذه المخلفات والتعامل معها.
من جانبه قال المدير العام لجمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في كلمة مماثلة إن المذكرة تتضمن مجالات تعاون عدة منها عقد برامج تدريبية بين الجانبين في مجال كفاءة المياه والتقييم البيئي واثاره على البيئة وتقليل اثار المنشآت الصناعية على البيئة الكويتية وتعزيز دور البيئة في هذا الشأن.
وأوضح المزيني أن المذكرة تسعى أيضا الى تطوير قدرات موظفي الهيئات والمؤسسات البيئية مع الجمعية في إعداد دراسات خاصة فيما يتعلق بالحصاد المائي وتعميم فكرة تخزين هذه المياه والاستفادة منها لاحقا وكذلك عمل تدقيق مائي للهيئة والمباني التابعة لها للحصول على المعرفة وتحقيق الكفاءة المائية واستدامتها.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في المحافظة على الموارد المائية وتحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) ما يعكس الحاجة الملحة للتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الدور الريادي في المحافظة على البيئة.
وأفاد بوجود هدر كبير في المياه يبلغ قرابة 20 في المئة من اجمالي كمية مياه الشبكات مؤكدا أهمية تطبيق سياسة ترشيد المياه بما يتوافق والرؤية السامية للتنمية في البلاد.
وتوقع المزيني أن تطبيق شهادة الكفاءة المالية من شأنه توفير أكثر من 30 في المئة من كمية المياه المستخدمة ما يعني أنه سيتم توفير قرابة أكثر من 30 مليون دينار كويتي سنويا (نحو 100 مليون دولار أمريكي) حسب عدد الأبنية التي ستطبق اشتراطات هذه الشهادة.
واشار إلى أن الجمعية لديها أجهزة لقياس المياه وسيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية من قبل فنيين متخصصين في الهيئة والجمعية إذ ستعطى شهادة معتمدة بناء على ذلك مبينا أنه تم بدأ تطبيق هذا المشروع في القطاع الاستثماري وجار العمل على تطبيقه في القطاع السكني.
