كويت تايمز 
قللت إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية، من مخاوف الإدارات المدرسية إزاء عمال النظافة في المدارس «لأنها عمالة سائبة جوالة وأثرها في كل مرفق في المدرسة»، حيث أكد مصدر تربوي أن «لا دوام لأي عامل أو منفذ خدمة قادم من الخارج إلا بشهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من فيروس كورونا، أما الموجودون في الداخل، فقد باشروا أعمالهم منذ نحو أسبوعين بشكل طبيعي، وهم تحت عين مراقبات الخدمات في المناطق التعليمية».
وبيّن المصدر أن «لا مسح حرارياً للمنفذين»، الذين يتراوح عددهم بين 5 و10 عمال في كل مدرسة، بعدد إجمالي يناهز الـ7 آلاف عامل، ولكن أبلغنا الإدارات المدرسية بالتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه، وسنقوم بالاجراءات اللازمة التي تبدأ بعزل المصاب عن الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، ومن ثم الاتصال الفوري بوزارة الصحة، لنقله إلى مراكز الحجر الصحي، مع حفظ حقه الوظيفي، والتنسيق مع الشركة المتعاقدة بهذا الشأن.
وقال إن إدارة الخدمات العامة قامت بتوفير جميع مواد التنظيف في المدارس، وبكميات كبيرة من ديتول وصابون وورق محارم، إضافة إلى التركيز على تنظيف دورات المياه وجميع الأماكن التي يرتادها الطلبة، فيما وعدت وزارة الصحة بتوفير المعقمات وأجهزة الفحص الحراري لجميع المدارس، بدءاً من الأحد المقبل.
ونبه المصدر الإدارات المدرسية كافة، بضرورة الالتزام بالعمالة المتعاقدة مع وزارة التربية، وعدم اللجوء إلى شركات تنظيف خارجية أو عمالة جوالة مهما كان النقص في أعدادهم، فيما قالت مديرة مدرسة إن بعض المدارس تعاني من توفير العدد اللازم من منفذات الخدمة، فيما تتمتع مدارس أخرى بأعداد إضافية تفوق حاجتها، بسبب سوء التوزيع في أعداد العاملات، اللاتي من المفترض أن يكون عددهن 10 منفذات في كل مدرسة على الاقل.
وقالت المديرة إن توزيع المنفذات على المدارس من اختصاص أقسام الخدمات في المناطق حيث تخصص إدارة الخدمات العامة في الوزارة العدد اللازم منهن لكل منطقة وفقاً لعدد مدارسها فيما يأتي توزيعهن على المدارس بمعرفة المنطقة التعليمية ذاتها، مبينة أن وزارة التربية تحذر من لجوء المدارس إلى العمالة الخارجية أو التعاقد مع عاملات نظافة كفالتهن ليست على الشركات المتعاقدة، تجنباً لمخالفات ديوان المحاسبة، ولكن في بعض الأحيان وتحت ظروف قاهرة، تضطر بعض المدارس إلى استقدام عاملات من الخارج.
