كويت تايمز 
دخل الوافدون على خط الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل إصابتين جديدتين إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية، وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحافي، إن المواطنة كانت قادمة من إيران، فيما كان الوافد قد توجه إلى أذربيجان في زيارة خاصة، عن طريق الإمارات العربية المتحدة، وعاد منها على نفس خط سير الرحلة، ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة، وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل، كونه قادما من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى المخصص لذلك. وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة التي تأكد إصابتها في الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.
وسبق أن أعلنت الوزارة، صباح أمس، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 62 حالة مسجلة، قبل ان ترتفع إلى 64، منها حالة واحدة تماثلت للشفاء.
وقال الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة، إن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين، موضحاً أن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة ثلاث حالات منها حالة واحدة حرجة واثنتان تعتبران مستقرتين. ولفت إلى أن هناك 10 حالات غادرت الحجر الصحي، وقد تم تطبيق جميع البروتوكولات المتعلقة بالصحة الوقائية حيالهم، قبل دخولهم الحجر وأثنائه وبعد مغادرتهم.
وفي ما يخص تصنيف الدول والإجراءات الاحترازية المطبقة بشأنها، بين أن «الوزارة على تواصل مع منظمة الصحة وجميع القرارات التي نتخذها هي بإشراف وبعلم المنظمة وبما يتفق مع القرارات العالمية، وهناك عدة معايير يتم أخذها بالحسبان عند النظر في تقييم المخاطر، ومنها عدد الحالات التي تم رصدها في تلك الدولة ونسبة الوفيات، وعدد الرحلات من الكويت إلى تلك الدول وطريقة انتشار الفيروس في تلك المناطق، إضافة إلى تقييم النظام الصحي في تلك المناطق».
وأضاف السند أنه «تم أخذ المسحة ممن هم داخل الحجر قبل دخوله وخلاله وبعده، وتمت مراجعة جميع الحالات ومتابعتها ومراقبتها صحيا على مدار الساعة بغية التأكد منها، كما تم استقبال المواطنين العائدين من العراق وعددهم 105 مواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تصب في مصلحتهم وذويهم والمجتمع ككل». وأشار إلى أن «عدد المسوحات التي أجرتها وزارة الصحة تجاوز 5123 مسحة حتى الآن والعدد بازدياد كذلك، وعدد مراكز الحجر الصحي بلغ ثلاثة، هي مركز فندق شاطئ الكوت ويضم 146 مواطناً، ومركز منتزه الخيران الذي يضم 580 مواطناً، ومركز الحجر الأخير الجون وفيه 105 مواطنين، وهم العائدون من العراق، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تصب في مصلحتهم ومصلحة أسرهم وذويهم ومصلحة المجمتع بشكل عام».
وأكد «حرص الوزارة على إعطاء المعلومة بشكل يومي، إيمانا بحق الجميع في المعرفة، ونحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ولا سيما المكتب الإقليمي للمنظمة في إقليم الشرق المتوسط، وهناك دراسة من قبل المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية التي يقوم بإعدادها المركز بشكل يومي، لدراسة الأوضاع المستجدة ومكافحة انتشار الحالات في جميع الدول».
وبشأن الحجر المنزلي، أكد أهمية عدم خروج المحجورعليه من المنزل، والامتناع عن السفر والزيارات المنزلية، بالاضافة الى استخدامه لأدواته الشخصية وعدم مخالطة أهل المنزل. وحول إمكانية تعطيل العمل في حال تزايد الاعداد في الكويت، قال السند ان «الوزارة على اطلاع دائم لآخر المستجدات كما أن خطط الطوارئ فُعلت منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس، وأي قرار يعود بالفائدة للمواطنين والمقيمين سيتم تطبيقه».
وأفاد أنه «عند اكتشاف حالة جديدة والتأكد من إصابتها بفيروس كورونا يتم تمديد فترة الحجر الصحي لأي شخص كان مخالطاً له وعلى اتصال دائم ومباشر مع الشخص الآخر المحجور عليه»، لافتاً في سياق آخر الى أن هناك تنسيقاً وعلاقة وثيقة خليجية بين وزارة الصحة ومجلس الصحة الخليجي وتواصلاً يومياً وبشكل مستمر لمتابعة أخر التطوارات حول ذلك الفيروس.
بدوره، أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بقطاع الصحة العامة الدكتور مصعب الصالح، أهمية تعاون الجميع مع وزارة الصحة من أجل إنجاح عملية مكافحة الفيروس والتزامهم بإجراءات الوزارة، مبينا أن «ذلك يقوم على ثلاثة محاور الأول هو الالتزام بالإرشادات الصحية، والثاني الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحجر المنزلي والتواصل المباشر مع الخط الساخن لوزارة الصحة، والثالث تجنب الإشاعات والعمل على تفنيدها قدر المستطاع».
اقتراح نيابي بإنشاء جهاز لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار
تقدم النواب محمد الدلال والدكتور عودة الرويعي ورياض العدساني والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد، باقتراح قانون لإنشاء جهاز إدارة الطوارئ والازمات والأخطار، على أن تلحق تبعيته الإدارية والمالية برئيس مجلس الوزراء.
واعتبر النواب الخمسة في اقتراحهم، أن ما يحتم إنشاء الجهاز، ما يشهده المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي لدولة الكويت من حالات عدم الاستقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة الى وقوع الصراعات المسلحة والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية والبيئية ومخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، ومخاطر الحروب البيولوجية، والحروب السبرانية، مما انعكس سلباً على استقرار دول المنطقة وإصابة بعضها بالضرر في الأرواح والممتلكات والخدمات والصحة العامة والبيئة ونشوء حالة من عدم الأمن والاستقرار.
واشار المشروع إلى أن من واجبات الدولة، ولزاماً عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ أو أزمة أو كارثة، وأصبحت عملية التنبؤ والاستقرار والتجهيز للتعامل مع تلك الطوارئ والأزمات والكوارث علماً بحد ذاته، ووسيلة ناجحة لمنعها أو التقليل منها، أو معالجتها واحتوائها.
ورأى أن من هذا المنطلق، سارعت العديد من الدول إقليمياً ودولياً لإصدار تشريعات وقوانين بشأنها، لاسيما اتفاقيات ومبادرات الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.
وأضاف أن دولة الكويت على الرغم من الجهود المبذولة للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، إلا أن هذه الاستعدادات لم ترق الى حالة الاستعداد الكامل المطلوب، مع غياب التنسيق التام والتعاون المنشود وتبادل المعلومات والبيانات بين جهات ومؤسسات الدولة، وفقدان القيادة المركزية الموحدة لهذا الدور المهم، الذي تحتاجه الدولة وشرائح المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين وزائرين.
واعتبر النواب الخمسة أن الاقتراح يحقق متطلبات الاستعداد والتجهيز والتأهيل، للتعامل مع الحالات والأزمات والاخطار والكوارث.
للإستجابة الفورية لحفظ الأرواح والممتلكات والمقدرات والخدمات والبنية التحتية لأمن نظم المعلومات وقواعد البيانات والحاسبات والخادمات الضرورية للأعمال وخدمات المجتمع على أن يحدد في اللائحة التنفيذية أسلوب الصرف العاجل وآلية إصدار أوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم وإسناد وتقديم خدماتها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز وذلك لإتاحة الفرصة الكافية والوقت للجهاز ولكافة قطاعاته وإداراته بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصداره بشكل تفصيلي وكامل وغير منقوص ويغطي كافة المواد في مقترح القانون.
