كويت تايمز 
أعلمت مصادر مطلعة في بلدية الكويت، أن الإدارة العليا أعدت دراسة متكاملة لرفع الإعلانات المخالفة المنتشرة على الطرقات والدوارات والشوارع الداخلية والرئيسية، إضافة للافتات المعلقة على البيوت والمنازل التي تشير إلى وجود شقق للإيجار، أو بيع و شراء العقارات، إضافة للملصقات التي توضع على أعمدة الإنارة «الدروس الخصوصية» أو أي إعلان يثبت أنه غير مرخص.
وكشفت المصادر عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع بين البلدية وهيئة المواصلات ووزارة التجارة، لمناقشة الإجراءات القانونية، وآلية التنفيذ والربط، حيث إن خطوات التعقب ستكون بالاستدلال على صاحب الإعلان المخالف عن طريق رقم الهاتف المدون، ومن ثم تصوير الإعلان «إثبات حالة»، وتسجيل محضر فوري، ومن ثم إرسال رسالة نصية إلى المخالف.
وأكدت أن «البلدية عزمت على تطبيق القانون بحذافيره، على أن تتم إزالة الإعلان المخالف فوراً، وتحميل المخالف تكلفة الإزالة والرفع، وفرض عقوبة مالية رادعة»، لافتة إلى أن تطبيق القانون سيرهب المخالف، علماً أن عقوبة المخالف الوافد ستكون أشد من المواطن. وأشارت إلى وجود ربط للمخالفة مع الجهات الحكومية الأخرى، ولن يتم إنجاز أي معاملة إلا بعد فك «البلوك»، ودفع قيمة المخالفة والغرامة المالية، موضحاً أن «ظاهرة وضع الإعلان على أعمدة الإنارة، وعلى جدران المنشآت الحكومية تعتبر تعدياً على أملاك الدولة، إضافة لتشويه المنظر العام».
في سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن آلية العمل الجديدة ستتضمن عقد اجتماع موسع مع وزارة التجارة، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، لمناقشة موضوع ضبط سوق التجارة السوداء في مواقع التواصل الاجتماعي، و«الأبليكيشن»، على أن يكون هناك ضوابط لنشر الإعلانات وقبولها في تلك المواقع، ومنها طلب إدارة الموقع من المعلن تزويدها بترخيص تجاري ساري المفعول يثبت صحة نشاطه التجاري. وبيّنت أنه وفقاً لعمليات الرصد والمتابعة تبين أن 90 في المئة من المعلنين في تلك المواقع، لا يملكون أي ترخيص، وبالتالي يمارسون نشاطهم دون ترخيص، بما يتيح معاقبة كافة الأطراف تحت بند «مزاولة نشاط تجاري من دون رخصة»، وهذا الأمر يشمله عقوبات صارمة، لا سيما أن هذا النشاط يعتبر نشاطاً فردياً يخالف قوانين الدولة.
خطوات إثبات الحالة:
1 – تعقّب الإعلان
2 – الاستدلال على المخالف
3 – تصوير الإعلان
4 – تسجيل محضر
5 – إرسال رسالة للمخالف
