كويت تايمز 
وضع جهاز التوجيه الفني في وزارة التربية النقاط على الحروف، في ما يتعلق بتنفيذ الخطة الدراسية واستئناف العام الدراسي 2019- 2020 من عدمه، في ظل استمرار تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إذ خلص إلى جمع التواقيع من موجهي المجالات الدراسية كافة، وسترفع إلى قطاع التعليم العام اليوم، مشفوعة بعدد من المقترحات والتوصيات التي أهمها «تعطيل رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية وتقليص المناهج الدراسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بما يمكن من إنهاء الخطة الدراسية في 15 مايو».
وكشف مصدر تربوي، عن رفض شامل من قبل الموجهين العموم لدوام يوم السبت من كل أسبوع، لتعويض أيام العطل، على غرار توجه بعض المدارس الأجنبية، فيما أكد رفضهم أيضاً أي إلغاء أو تقليص لحصص التربية البدنية والفنية والموسيقى، مؤكداً أن معظم المقترحات كانت تصب في التركيز على المواد الأساسية، والسعي إلى تنفيذ خطتها الدراسية، في موعد أقصاه منتصف مايو، أي قبل مواعيد اختبارات نهاية العام التي اعتمدتها الوزارة في 31 مايو، بنحو أسبوعين تقريباً.
ونفى المصدر نفياً قاطعاً أي توجه لدمج العام الدراسي في ظل الأزمة القائمة، حيث لم يتم مناقشة هذا الأمر أبداً في جهاز التوجيه الفني، الذي قدم أكثر من خطة بهذا الشأن، الأولى في حال تعطيل المدارس حتى 1 أبريل، والثانية في حال تعليق الدراسة حتى منتصف أبريل، مستبعداً أي توجه لدمج العام الدراسي، وإن سجل أعلى مطالبات شعبية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وبيّن أن الخطة الدراسية ضربت تماماً في الفصل الدراسي الثاني، المليء بالعطل والأجازات، حيث لم ينفذ منها سوى 15 في المئة فقط من المنهج، ما يجعل نسبة التحصيل الدراسي متدنية إلى أبعد الحدود.
واختتم المصدر «أن الوزارة تضع في اعتبارها مقترحات أولياء الأمور في شأن استئناف العام الدراسي أو تعليق الدراسة، ولكن القرار النهائي ليس لها أو للأهالي الذين نتفهم تخوفهم على أبنائهم، ولكن هو قرار سيادي يحدده مجلس الوزراء، وفقا لتقييم وزارة الصحة للوضع الصحي، حيث يترتب على ذلك أمور أخرى لها علاقة بمستقبل التعليم في الدولة ومستواه العام»، مرجحاً أن يكون التوجه العام في ذلك يسير نحو تعليق الدراسة من باب «أن الصحة العامة للمجتمع قبل أي أي شيء آخر، وفوق كل الاعتبارات».
مدرسة خاصة تلزم معلماتها بالحضور
ألزمت مدرسة خاصة في منطقة حولي معلماتها الوافدات بالحضور ومباشرة الدوام، رغم صدور نشرة من قبل مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص تنص في أولى فقراتها على «عدم السماح للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بمباشرة الدوام، خلال فترة تعطيل العمل بالمدارس المقررة بقرار مجلس الوزراء، في الفترة من 1 إلى 12 الجاري».
