كويت تايمز 
بعدما عصف بأسعار النفط في العالم، وتسبّب بكوارث اقتصادية، وأوقف حال شركات الطيران حول العالم، ها هو تأثير فيروس «كورونا» يصل إلى المدارس الخاصة في الكويت، ويتسبّب بخسائر هائلة لها، نتيجة توقف الدراسة وتعطيل المدارس، وهي خسائر قابلة للزيادة مع تمديد العطلة إلى نهاية الشهر الجاري.
فقد كشف رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير عن اجتماع ضمه وأصحاب المدارس الخاصة، بأنظمتها التعليمية كافة لمدة 3 ساعات كاملة، تم فيه بحث موضوع الرسوم في ظل توقف الدراسة، مؤكداً «البحث عن آلية مناسبة نحفظ من خلالها حق المستثمر وولي الأمر، وسنقابل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن حقوق كل الأطراف».
وقال الغرير إن «مجلس الإدارة تناول في الاجتماع المطول الأزمة من جميع جوانبها، من حيث أيام العطل والغياب، ودور الوزارة في هذا الموضوع. ونعلم أن بعض أولياء الأمور سيمتنعون عن دفع الرسوم في حال استمرار العطلة أكثر، لذلك اجتمعنا لبحث هذه الأزمة».
وبيّن أن «مجلس الوزراء خلص مشكوراً إلى تعويض جميع ملاك المدارس العربية والأجنبية وثنائية اللغة وأصحاب الحضانات أيضاً، خلال أزمة انفلونزا الخنازير التي تعرّضت لها البلاد العام 2010، بعد تضرر أصحابها من قرار وزارة التربية بتعطيل المدارس. والرؤية ستتضح أكثر في هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة وفقاً لتطورات الوضع الصحي والفترة التي يتم خلالها تعليق الدراسة».
من جانبه، ذكر مصدر تربوي أن الحديث عن مدى استحقاق المدارس الخاصة للرسوم من عدمه أمر له تبعاته القانونية، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن استحقاق الرسوم من عدمها، مبيناً أن هناك لجاناً قانونية لهذا الأمر، ستبحثه في ظل المعطيات الموجودة ووفقاً لأيام التعطيل التي يقرها مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن «لا رابط بين الدروس التي تبثها بعض المدارس (اون لاين) ورسوم المدارس الخاصة المحددة من قبل وزارة التربية للأنظمة التعليمية كافة، فالأولى أن تبث بالمجان والتفاعل معها يكون اختيارياً غير ملزم للمتعلم، فيما تستحق الثانية إزاء تقديم الخدمة التعليمية للطالب الملتزم في فصله الدراسي»، مبيناً أن اجتهادات أولياء الأمور في هذا الربط لم تكن موفقة، ولا رسوم مستحقة على الدروس الإلكترونية.
وبيّن أن حق التعليم مكفول للجميع وهناك مديونيات على بعض أولياء الامور لم تحصل منذ سنتين و3 سنوات وهذا يرجع إلى تفهم بعض أصحاب المدارس الخاصة وتقديرهم للوضع الإنساني لبعض الأسر غير القادرة على الدفع، مشيراً إلى ان الاستثمار في التعليم كغيره من الاستثمارات خدمة مقابل انتفاع ولا رسوم للمستثمر في ظل توقف الخدمة.
واختتم المصدر بأن سداد الرسوم الدراسية يفترض أن يكون في بداية العام الدراسي ولكن تسهيلاً على ولي الأمر تقوم المدارس بتقسيطها على شكل دفعات مالية الأولى تستحق في شهر سبتمبر والثانية في شهر يناير، مبيناً أنه في حال انسحاب الطالب بعد دوامه خلال الفصل الأول يستحق على ولي الامر 50 في المئة من الرسوم وفي حالة انسحابه خلال الفصل الثاني تستحق عليه الرسوم كاملة.
