قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء إنه تقرر بالاجماع تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة تعديل قانون الصحة بشأن وضع غرامات على من يمتنع عن اظهار حقيقة اصابته بفيروس كورونا المستجد أو غيره من الأمراض.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع النيابي الحكومي المصغر الذي ترأسه بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة وجود اعتماد تكميلي لمواجهة هذا الفيروس واحتياجاته” مشيرا إلى أن الاجتماع كلف النائبين الدلال والعدساني بمتابعة التشريعات والقوانين المتعقلة بمجلس الامة باعتباره المسؤول عن الجانب التشريعي.
ولفت الى وجود اقتراح بقانون بإنشاء جهاز لادارة الكوارث مبينا في الوقت ذاته أنه سيتم تخصيص جدول أعمال الجلسة المقبلة بإقرار هذه القوانين على وجه السرعة “حتى نساعد الحكومة في اتخاذ االجراءات المطلوبة لمحاربة هذا الوباء.
وعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً نيابياً مصغراً اليوم برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء المعنيين حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا.
وحضر الاجتماع ٢٧ نائبا وستة وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا طبيا ووقائيا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.
وعقب العرض الحكومي فتح باب النقاش للنواب حيث تم التطرق الى مختلف جوانب هذا الملف المتسارع في حين قام الفريق الحكومي بالرد على مختلف الاستفسارات.