كويت تايمز: كشف النائب الدكتور عبد الله الطريجي عن إلغاء «القرارات والتنقلات التعسفية التي أصدرها رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مؤخراً، والمتعلقة بإحالات مشبوهة إلى التقاعد القسري».
ونقل الطريجي عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أنه «تم إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الهيئة وتتعلق بإحالة من لم يكمل 30 عاما من الخدمة إلى التقاعد»، مؤكدا أن «الوزير العمير طبق قرار مجلس الوزراء في شأن الإحالات للتقاعد وهو ما لم يفعله رئيس الهيئة الذي اتخذ قراراته بناء على أهواء شخصية».
وذكر الطريجي إن الوزير العمير أبلغه بأنه «ستتم معالجة كل القرارات الإدارية التي اعترض عليها ديوان الخدمة المدنية، كما سيتم تزويد لجنة حماية الأموال العامة بكل البيانات والمستندات التي تساعدها على استكمال التحقيق في الحيازات الزراعية، والذي تعرض إلى الخطر بسبب عدم تعاون رئيس الهيئة وقيامه أخيرا بإصدار قرارات تقاعد مشبوهة تتعارض مع القانون والقرارات واللوائح، فضلا عما شكلته هذه القرارات المشبوهة من تدخل فج في تحقيق لجنة حماية الأموال العامة».
وأكد أن «التحقيق في الحيازات الزراعية بلغ مراحل مهمة من شأنها وضع النقاط على الحروف، وتحديد المستفيدين زوراً وبهتاناً من هذه الحيازات، ومن وراءهم»، مثمنا «تعاون بعض الوزراء المعنيين مع لجنة التحقيق والذي نأمل استمراره من جميع الوزراء حتى النهاية كي نقدم إلى مجلس الأمة بعد انتهاء التحقيق كل التفاصيل المتعلقة بملف الفساد الخاص بتوزيع القسائم الزراعية».