فيما يدخل تعميم بلدية الكويت في شأن «تشميع» المقاهي غير الملتزمة بقرار وزارة الصحة في شأن منع تداول وتقديم الشيشة، حيز التنفيذ اليوم، أكد مصدر مسؤول في البلدية، أن المقاهي المؤجرة في الباطن للوافدين لن تُستثنى من الإغلاق الإداري، إن ثبت تقديمها الشيشة للزبائن، لافتاً إلى أن «بعض ملاك المقاهي أبدوا استياءهم من التعهدات والمخالفات التي حررت ضدهم خلال اليومين السابقين».
وأوضح أن «البلدية تتعامل مع الجميع وفق القانون، وتأجير النشاط التجاري بالباطن يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وبالتالي تقع العقوبة والمخالفة على صاحب الرخصة التجارية، وليس المضمن له»، مشيراً إلى أن أصحاب المقاهي باتوا على علم ودراية بقرار المنع، ولن يتم قبول أي أعذار في هذا الشأن.
وحذر المصدر من عدم التزام المقاهي بالقرار، علماً أن الحملات التفتيشية مستمرة، وعقوبة المخالف ستكون أشد مع مرور الوقت بسبب عدم التزامه بالقانون.
في سياق متصل، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن قرار الإغلاق أصبح سارياً اعتباراً من اليوم الأربعاء، «على أن يتم تشميع المقاهي المخالفة من دون استثناء، وبشكل فوري، يضاف إلى ذلك إحالة محضر المخالفة إلى المحكمة لتحديد قيمة الغرامة»، مؤكداً أن «البلدية ملتزمة بقرار وزارة الصحة».
وأضاف أنه تم الإيعاز لقطاعات البلدية والإدارات كافة بالتحرك ضمن حملات تفتيشية منظمة تشمل جميع المحافظات، إذ تم توزيع آلية العمل والمهام المنوطة على كل إدارة، مشدداً على ضرورة التزام المقاهي بالقانون حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن قرار منع تداول الشيشة في المقاهي، نافذ ولا رجعة عنه في الوقت الراهن، وحتى تقييم الوضع الصحي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى إبلاغ وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا مجموعة من أصحاب المقاهي، لدى مقابلتهم أمس، أن القرار لا رجعة فيه في الوقت الراهن، نظراً للوضع الصحي الوبائي العالمي المتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وحرصاً على منع انتشار المرض في المجتمع.
شاهد أيضاً
«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها
أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …