كويت تايمز 
حثت الكويت، أمس الاربعاء، ايران على التجاوب مع طلبات الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي لاتفاقية منع الانتشار النووي.
جاء ذلك في كلمة الكويت بمناسبة مناقشة البند السادس في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية التي القاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.
وقال السفير معرفي ان «الكويت تؤكد اهمية الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة فضلا عن اهمية تمكين الوكالة من القيام بعملها بشكل كامل والذي نثني عليه وندعمه».
ونوه بأن الاجتماع السابق في نوفمبر الماضي بحث تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي على اثره دعت جميع الدول ايران الى سرعة التجاوب مع الوكالة كما دعت الوكالة الى الاستمرار بالقيام بعملها وافادة المجلس بالتطورات.
واضاف «اطلعنا بقلق بالغ على التقرير سالف الذكر والذي جاء فيه سلسلة من الرسائل الى الجانب الايراني منذ يوليو الماضي متعلقة باحتمال وجود مواد نووية وانشطة غير معلنة في ثلاثة مواقع في ايران لكن ايران لم ترد على هذه الرسائل».
وذكر ان التقرير اشار ايضا الى ان الوكالة قامت بارسال ثلاث رسائل اخرى للتذكير وكانت تتوقع ان تتلقى ردود ايران بحلول ذلك الوقت.
واضاف انه ورد في التقرير أن الوكالة اخطرت ايران في يناير الماضي برغبتها في الوصول الى موقعين محددين بالرسائل لأخذ عينات بيئية الا ان ايران ابلغت الوكالة بانها غير قادرة على ان تتيح الوصول الى اي من الموقعين.
وأعرب عن أسف دولة الكويت لاستمرار هذا الأمر بدون حل ودون توفير إجابات كاملة ومقنعة من جانب إيران.
واكد ان دولة الكويت تولي اهمية قصوى لعمل الوكالة ودورها المركزي فيما يتعلق بتطبيق الضمانات ولا سيما في هذه الأوقات التي تشهد تصاعدا غير محمود في هذا السياق.
كما اعرب عن تطلع دولة الكويت الى المزيد من التعاون من جميع الاطراف ذات الصلة مع ضرورة سرعة الرد والاجابة على استفسارات الوكالة بشكل كامل وفي اسرع وقت داعين في الوقت نفسه احاطة المدير العام للوكالة للمجلس بتطورات هذا الموضوع.
ويعتبر مجلس المحافظين اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.
يذكر ان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد في سبتمبر 11 دولة جديدة لعضوية مجلس المحافظين والمكون من 35 دولة للعامين المقبلين من بينها الكويت اضافة الى السعودية وبنما والباراغواي واليونان والنرويج واستوانيا وهنغاريا وغانا ونيجيريا ومنغوليا.
