كويت تايمز 
قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، إن كل الدوائر الجزائية ستعقد جلساتها في الأيام العادية المقررة لها للنطق بالأحكام المحجوزة سلفا وتنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ الجنائي، وذلك حفاظا على استمرار سير العمل وصونا لحقوق أصحاب هذه القضايا.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير العفاسي عقب ترؤسه اجتماعا تنسيقيا، اليوم الخميس، في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمناقشة آلية عمل بعض القطاعات والادارات في وزارة العدل.
وحث العفاسي على استمرار العمل بالإدارات المتعلقة بصرف النفقات الأسرية لمستحقيها تنفيذا لأحكام قضائية في الإدارة العامة للتنفيذ وصندوق الأسرة ومكتب منع السفر لما لها من طابع استثنائي يصعب تعطيله كونه يتعلق بأمور لا يمكن تعليق الاعمال فيها.
ووجه قطاع الشؤون الادارية والمالية بالوزارة لمواصلة أعماله واتمام عملية صرف رواتب موظفي الوزارة بصورة طبيعية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ امس الاربعاء.
وذكر أن الاجتماع جاء تنفيذا للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي شملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الحالي.
وأضاف أن الاجتماع يأتي كذلك تفعيلا لتكليف الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء عن احتياجاتهم الفعلية للدوائر والإدارات التابعة لها.
وأعرب العفاسي عن خالص الشكر والتقدير لجميع قياديي ومسؤولي وزارة العدل وموظفيها على جهودهم وخاصة من باشر أعماله اليوم رغم قرار العطلة وذلك لانجاز معاملات ومصالح المواطنين.
