الغانم: الالتزام بكل الإجراءات الحكومية للحماية من «كورونا»

في الوقت الذي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استمرار العمل في مكتبه بالمجلس، خلال الإجازة الرسمية بالبلاد، من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً، بمعية من يرغب من النواب، لمتابعة تطورات أزمة كورونا واستمرار التنسيق والتشاور مع النواب والحكومة في التعامل مع أي طارئ، التقى الغانم ظهر أمس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحضور عدد من النواب.
وجاء الاجتماع بهدف الوقوف على الإجراءت الحكومية فيما يخص الأمن الغذائي، وطمأنة المواطن والمقيم بهذا الشأن، بعد الحالة التي شهدتها منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية مساء أول من أمس بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، حيث صرح الوزير الروضان، بعد خروجه من الاجتماع لـ«الراي» أنه أطلع النواب على المخزون الغذائي، مشيرا إلى أن «الهلع بدأ يخف لدى الناس بعدما تأكدوا من وجود مخزون استراتيجي كافٍ والأمور بإذن الله طيبة».
من جانبه، أكد الرئيس الغانم أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة، من أجل حماية الكويت من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي. وقال، في تصريح صحافي عقب اللقاء الذي جاء ضمن عدد من اللقاءات المقررة يوميا، إنه «بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم أمس (أول من أمس)، نؤكد في مجلس الأمة احترامنا والتزامنا بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت والكويتيين والمقيمين من هذه الآفة وهذا المرض».
وأوضح أن «الأمانة العامة أصدرت قراراً التزاماً بقرار مجلس الوزراء، بأن يتم تعطيلها لكن في نفس الوقت نحن كسلطة تشريعية موجودة، وكنواب عندنا دور تشريعي ودور رقابي يجب أن يمارس بسلوك رشيد وحكيم خلال هذه الأزمات، وهذا ما تم سواء بالاجتماع المطول الذي عقد أول أمس، أو ما أعلنت عنه بأني سأكون متواجداً بشكل يومي من الساعة 12 إلى الساعة 3».
وتابع «اليوم كان هناك 12 نائباً موجودين وأيضا حضر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي أجاب عن بعض الاستفسارات من النواب، ووافانا ببعض المعلومات، وبشكل شبه يومي سيكون هناك وزير يأتي ليجيب عن استفسارات النواب، وأيضا نوصل من خلاله اقتراحاتنا ورؤانا ونقل نبض الشارع للحكومة، لأن هذا دورنا، ولن نتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف. ونحن جميعا في خندق واحد هو خندق الكويت، وأطالب الحكومة بأن تقدم المشروعات بقوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بهذه الأزمة، بأسرع وقت ممكن ومن ثم نحن سنجد الآلية لكيفية إقرارها».
وقال الغانم «صحيح الأمانة العامة معطلة لكن هناك بعض الإدارات نشكرها مثل الإدارة المالية، وإدارة الخدمات والحرس، وبعض الإدارات الأخرى، الذين داوموا بحس المسؤولية الوطنية لا أكثر ولم يجبرهم أحد على الحضور لإنهاء أعمال لا تقبل التعطيل، وهذا الأمر ينطبق على كل الإدارات الأخرى. وإذا وصلت القوانين المتعلقة بموضوع كورونا وكيفية التعاطي معه فمن الممكن عقد اجتماعات للجان للنقاش حولها والانتهاء منها، لكني أطالب الحكومة بأن تعجل في تقديم هذه القوانين إلى المجلس».
وأكد أن «يوم الأحد أيضا سنكون موجودين مع من يرغب من النواب، وأحد الوزراء سيكون موجودا، ووزير التجارة أوضح بأنه لا خوف على المخزون الإستراتيجي، وإن شاء الله هذه الأمور تقلل من حالة الفزع والهلع والخوف لدى الناس الذين لا ألومهم لأن القرارات كانت قوية والكل قد يكون فسرها بتفسيرات مختلفة». ولفت إلى أن «أحد الجوانب الأخرى التي فيها تقدم لكن ليس بالمستوى الكافي موضوع الظهور الإعلامي للوزراء في الحكومة، بعض الوزراء يتحدثون إلى الإعلام ويجيبون عن استفسارات الصحافة والنواب والناس، والبعض الآخر مقل».
وشدد الغانم على أنه «يجب أن يكون هناك تفاعل إعلامي أكبر للقضاء على بعض الإشاعات التي لا تهدف للأسف إلا لزعزعة المجتمع وتخويف الناس ونشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة في هذه الأزمات. ومن ضمن التعديلات التشريعية هو تجريم هذا النوع من الفتك بالمجتمعات بشكل غير مباشر عن طريق بث الإشاعات والفيديوهات غير الصحيحة».
وفي تصريحات للنواب عقب الاجتماع، قال النائب صالح عاشور إن «التعاون مطلوب بين جميع السلطات في المرحلة الحرجة، حتى نطمئن الناس بعيدا عن الهلع والخوف، وأن القضية تحت السيطرة صحياً واجتماعياً وغذائياً، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتعاون مع السلطة التشريعية، ونشكر رئيس المجلس لهذه الدعوة، والحكومة ربما تحتاج إلى ميزانية تكميلية أو قوانين ولا يتم ذلك إلا بتعاون نيابي، وسيكون هناك تواصل دائم للتعاون والكل ينشد التعاون من أجل المصلحة العامة».
وأوضح النائب محمد الدلال أنهم ينسقون مع المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار تشريعات تتعلق بمكافحة المرض، مشيرا إلى ان «تردد بعض الدول في التعامل مع المرض أدى إلى انتشار كورونا، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان أكد لنا في الاجتماع أن القرارات الحكومية الأخيرة هدفها منع انتشار المرض ومساعدة وزارة الصحة على محاصرة الوباء وطمأن الى كفاية المخزون الاستراتيجي». بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن «على مجلس الوزراء إصدار قرار فوري بإرسال طائرات لإجلاء الكويتيين العالقين في مصر والمحتجزين حالياً في الفنادق، والتأخير بهذا القرار يعني اختلاط واحتمالية إصابة وعواقب وخيمة على الجميع».
أما النائب يوسف الفضالة، فقال «كلنا رأينا القرارات التي صدرت، وهي قرارات فيها شدة. ولكن النقطة الرئيسية التي سببت هلع الناس عدم تواجد الوزراء لتوضيح مبررات القرارات. ونقلنا خلال اللقاء ردود جميع الوزراء على استفسارات الناس بشكل مستمر، لطمأنة الناس كما ان رئيس الوزراء مطالب بالظهور بمؤتمر لطمأنتهم. كما أن وزير التجارة طمأننا في شأن المخزون الغذائي، ونتوجه بالشكر للصفوف الأمامية لمواجهة هذه الحالة، وهناك تشاور لعقد جلسة خاصة لإقرار تشريعات تتصل بالوضع الصحي الحالي».
من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد «اقترحت أن تخصص مدرسة في كل منطقة لتوزيع المواد التموينية منعا للازدحام».