كويت تايمز 
مع دخول الدولة في عطلة طويلة، وامتداد تعطيل المدارس، تجددت الدعوات النيابية للحكومة بضرورة فتح باب المغادرة للوافدين المقيمين، بهدف تخفيف العبء على الدولة وهي تواجه فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك فيما تتحرك بعض السفارات لحصر أعداد رعايا دولها الراغبين في المغادرة، بهدف التواصل مع السلطات الكويتية والتنسيق معها في هذا الإطار.
فقد دعا النائب الدكتور حمود الخضير إلى السماح بمغادرة الوافدين إلى بلدانهم، بالنظر إلى تداعيات وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأضاف أنه ورغبة في مساعدة الجهات الرسمية المعنية بمواجهة انتشار الفيروس، فإن السماح بمغادرة الوافدين الى بلدانهم خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب على الجهات المعنية اعتمادها بشكل عاجل، وهي بذلك تخفف الضغط الشديد على الكوادر الطبية المفترض أن تركز جهدها على حماية المواطنين من تداعيات هذا الوباء.
وقال الخضير إن قرار حظر دخول الوافدين إلى الكويت في هذه الظروف قرار مستحق، هدفه مصلحة المواطنين والمقيمين في البلاد، مشدداً على ضرورة التمسك به، وبكل ما تقرره وزارة الصحة والجهات المختصة في الدولة.
بدوره، رأى النائب خالد العتيبي أنه «في حالة صدور قرار بإنهاء العام الدراسي على الحكومة فتح باب الإجازات من دون تحديد سقف، ودون التقيد برصيد الإجازات للمعلمين الوافدين، وغيرهم من الفئات التي تسمح طبيعة عملهم بالمغادرة وفق آلية محددة، والسماح بعودتهم بعد انتهاء الأزمة أو مع بداية العام الدراسي الجديد».
كما طالب النائب حمدان العازمي مجلس الوزراء بفتح المجال لمدة أسبوع لمن يرغب في السفر من الوافدين، مع الإبقاء على حظر دخول أي وافد الى البلاد، مبيناً أن «كل دولة أولى برعاية مواطنيها في ظل هذه الأزمة. والكويت في أمس الحاجة لتخفيف الضغط عليها صحياً وغذائياً».
وفي ملف آخر، حضر ملف تعطيل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد، نيابياً وبقوة في مواجهة فيروس كورونا، نظراً لإيجابيته الصحية والمجتمعية والأسرية، وأمام تردد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي على اتخاذ قرار التعطيل، واصرار النواب على وزير التربية بتعطيل المدارس ولو تطلب الأمر تفعيل الأدوات الدستورية.
وبين التردد والاصرار بات ملف تعطيل المدارس كرة ثلج تتدحرج، وتتدحرج معها قلوب أولياء الأمور الذين استشعروا خطورة الوضع وانتشار كورونا عالمياً، فأعلنوا صراحة أن أبناءهم لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة حتى لو اتخذ قرار العودة. وجددت النائب صفاء الهاشم تلويحها باستجواب الوزير الحربي واصفة إياه بـ«المتردد» الذي لم يحسم أمر التعطيل وترك الأمور معلقة رغم استثنائية الظروف التي نعيشها.
وقالت الهاشم إن الوزير عرف عنه التردد خصوصا في حسم آلية التعامل مع العام الدراسي، بعد شيوع فيروس كورونا وعليه أن يحسم أمره، ويطلب فورا رأي وزارة الصحة.
واستغرب النائب سعدون حماد «التريث في عدم إعلان تعطيل المدارس وانهاء العام الدراسي من الصف الأول إلى الحادي عشر، مع اعتماد نتيجة الفصل الاول للصف الثاني عشر، ومن لديه دور ثان يمتحن في أغسطس المقبل»،لافتا إلى أن «الحكومة عطلت جميع دوائرها لدرجة أن وزارة الأوقاف أوقفت صلاة الجماعة في المساجد ووزير التربية إلى الآن لم يتخذ قرار تعطيل المدارس».
وأكد حماد أن «اقتراح تعطيل المدارس على طاولة مجلس الوزراء مطالباً بحسمه واتخاذ القرار، فهناك 80 ألف شخص لهم علاقة بالتعليم، من طلبة ومعلمين وموظفين وسواهم، وهؤلاء سيكونون في بلادهم اذا أنهي العام الدراسي، ووزير التربية مطالب بتعطيل المدارس وليس رياض الأطفال والابتدائي فقط، كما أبدى استعداده إلى ذلك في الاجتماع الحكومي النيابي الأخير. وعموما لابد من قرار جريء والاجراء يتخذ الآن وليس بعد أسبوعين، لأن من هو خارج الكويت لن يعود في حال اتخاذ القرار، ومن هو داخل سيغادر»، مطالبا الوزير باتخاذ القرار.
أما النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، فقد رأى أنه «بعد بداية تعافي الصين من فيروس كورونا، أصبح من الحكمة الاستعانة بتجربتهم الكبيرة والاستفادة بنقل الخبرات والمعدات والاجهزة الطبية والتواصل مع كوادرهم الطبية والفنية والادارية للتعامل مع انتشار الفيروس بالكويت».
