كويت تايمز 
أعلنت وزارة الصحة تحديثاً جديداً لإجراءاتها الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، شمل إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول التي يخضع القادمون منها للحجر المؤسسي، لتضم إضافة إلى الدول الـ7 السابقة (الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية ومصر وإيران والعراق)، كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأميركا.
وبذلك أصبحت القائمة تضم 12 دولة، فيما يخضع القادمون من كل دول العالم الأخرى للحجر المنزلي الإلزامي.
وسجلت الوزارة 7 حالات جديدة مؤكدة، ثبتت إصابتها بالفيروس في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة. ومع حالات الشفاء الـ12 تبقت 118 حالة تتلقى الرعاية الصحية حالياً.
وقال الناطق باسم الوزراة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة، أمس، إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وهم جميعاً مواطنون كويتيون.
وأوضح أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 شخصاً فيما تجاوز عدد المسوحات المخبرية المأخوذة 11091 مسحة.
وأكد أن مواجهة الفيروس مسؤولية مشتركة، وإذا أخل شخص بهذه المسؤولية فإن الخطر قد ينتشر بين جميع أفراد المجتمع، والأمر لا يقتصر على الأشخاص بل المؤسسات أيضا.
وقال إن قوة النظام الصحي وحكمة التنبؤ ودقة الدراسة للواقع والمعطيات والمؤشرات المحلية والإقليمية، تشكل في مجملها عناصر قوة «نفتخر ونعتز بها، إلى جانب دور الإعلام المهني الإيجابي ونحن على ثقة باستمرار هذا النهج في الفترة المقبلة».
وعن المستجدات والمتغيرات العالمية التي طرأت خلال الـ24 ساعة الماضية، في ما يخص الجهود الدولية لاحتواء وإحكام السيطرة على «كورونا» وفق التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية مساء الاثنين، أوضح أن الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تسجل تزايداً في معدل الإصابة في كل دولة، مع ازدياد حالات الشفاء كذلك.
وذكر السند أن هناك مرتكزات تحرص الصحة العالمية على وجودها في الأنظمة الصحية وبين الأفراد أيضا، وتلك المرتكزات متوافرة في الكويت «بل حرصنا على تطبيقها وتفعيلها في الكويت مثل التأهب والاستعداد، وأوضحنا أن المسؤولية المشتركة، فإذا أخل شخص بهذه المسؤولية فإن الخطر قد ينتشر بين جميع أفراد المجتمع والأمر لا يقتصر على الأشخاص بل المؤسسات أيضا».
ولفت إلى حرص وزارة الصحة على تحديث تعريف الحالة «ففي جميع مؤسساتنا أصبح زملاؤنا من الممارسين الصحيين، يعرفون ويتصرفون في كل حالة وما الآلية المتبعة والبروتوكول الذي يجب أن يطبق للتعامل مع كل حالة، سواء في المطار أو مراكز الرعاية الصحية الأولية أو العامة أو التخصصية أو المنزل أو مراكز الحجر أو جميع منافذ البلاد».
وأشار إلى أن من بين المرتكزات كذلك، الحماية والكشف والعلاج «ففي كل حالة نقوم بالكشف عليها وعلاجها، والحد من رقعة الانتشار بتطبيق بروتوكولات منع العدوى المعتمدة في الحد من الانتقال، وهو صميم العمل الذي نقوم به منذ اليوم الأول، بتعزيز الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحية ومنافذ الدولة، واليوم أصبح لدينا عدة أنواع للحجر الصحي منها المنزلي والمؤسسي الالزاميان، وأصبح لدينا غرف عزل للمصابين ممن ثبتت إصابتهم».
وبيّن أن الأمور تتغير والوتيرة متسارعة، وهناك تسابق بين الإصابات والشفاء «ولدينا الأمل والعمل كذلك والتحدي والتفاؤل كذلك، ونريد الوقاية بدل الخوف والحرص بدل الهلع وبهذا الاتزان والتكاتف نستطيع أن نواجه هذا التحدي العالمي».
لا توصية بتعقيم الشوارع
وأكد السند أنه لم يثبت لدينا ولم تتم التوصية بتعقيم الشوارع والمرافق ضد كورونا، وعمليات التعقيم في بعض البلدان قد تكون لميكروبات أخرى.
وقال إن هناك أماكن معينة يوصى بتعقيمها وتطهيرها كالمستشفيات وبعض المرافق الصحية.
المناعة الجماعية
عن رأي وزارة الصحة بالتجربة البريطانية للحد من انتشار الفيروس وتطبيقها المناعة الجماعية، أشار إلى المرتكزات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية و تطبيقها وتفعيلها، مؤكدا أن وزارة الصحة تحاول الاستفادة من جميع التجارب والاستفادة من جميع الدراسات.
ذروة الوباء
وعن إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أول من أمس، أن وباء كورونا لم يبلغ ذروته، وان من المتوقع بلوغها بعد 6 الى 8 أسابيع، أوضح السند أن لدى وزارة الصحة لجنة دائمة الانعقاد على مدار السنة ولجنة الطوارئ وادارة الأزمات وهذه اللجنة برئاسة وزير الصحة انعقادها دائم واجتماعاتها تصل احيانا الى اجتماعين بالأسبوع قبل ان تبدأ أي أزمة أو كارثة أو وباء.
استيعاب أكبر عدد
وذكر أنه «من خلال قراءتنا دائماً بالواقع والمتغيرات العالمية فإن هناك بالاضافة الى الخطط الموضوعة نضع كذلك الخطط لاستيعاب أكبر قدر ممكن الإصابات ووضع الخطط لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، ووضع الخطط للحد من انتشار المرض والعمل بالمرتكزات الذي ذكرناها ومن بينها الحد من التجمعات والتي جاءت على أثرها توصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء».
كبار السن
وعن إجراءات «الصحة» حيال كبار السن في دور الرعاية، وهل هناك حالات مؤكدة سجلت بين الطاقم الصحي والفني الذي يقدم الرعاية الصحية لهم، بيّن السند أن هناك تنسيقاً بين وزارتي الصحة والشؤون والوزارات المعنية، «ولدينا إدارة مختصة لكبار السن تقوم بالتنسيق والتعاون للقيام بجميع المستلزمات والإجراءات الوقائية والفحوصات اذا كان هناك أي فحوصات تستلزم التدخل و العمل باللازم ولم تثبت إصابة أي شخص من الطاقم الطبي في دور الرعاية».
حالات الشفاء
وقال السند «نتبع بعض البروتوكولات الأكثر تشدداً عندما يتم اعلان حالة الشفاء، وينقل الشخص من الجناح المخصص الى الجناح التأهيلي، بعد التأكد من عدم إصابته، ويمكث بالجناح التأهيلي الى زيادة التأكد من شفائه وعدم الإصابة الى جانب معالجة بعض الأمراض المزمنة او التي تكون حاضرة في ذلك الوقت».
الأقسام الوقائية
وأشار السند إلى أن هناك 105 مراكز رعاية صحية أولية في الكويت تابعة لوزارة الصحة، منها 34 مركزا تتوافر فيها الأقسام الوقائية ومنتشرة في المحافظات الست، ووفقا للمنطقة السكنية تتم متابعة كل شخص حسب القسم الوقائي التابع له الشخص ولمنطقة السكن، وهناك اتصالات وزيارات دورية.
