كويت تايمز 
رأى النائب رياض العدساني أن الأوضاع الحالية، مع تفشي فيروس كورونا، لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية، بقدر ما تتطلب إعادة ترتيب أولويات، مع عدم تضخيم مصروفات ميزانية الدولة بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ الميزانية واتضح أن هناك حاجة لزيادة المصروفات فيتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة.
وتقدم العدساني بورقة عمل ومقترح للحكومة بخصوص ميزانية الدولة والجهات ذات الصلة، لترتيب الأولويات خاصة بعد أخذ الاحتياطيات اللازمة فيما يتعلق بفيروس كورونا وآثاره، كنوع من الإجراءات الاحترازية والمختص بالشأن المالي فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية 2020/2019 التي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري، حيث رأى ضرورة مراعاة عدم قيام أي جهة حكومية ذات الصلة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا بالصرف على حساب العهد.
وبيّن أن الحل الصحيح هو اللجوء إلى المناقلات المالية بين بنود الميزانية؛ لأن الاحتياجات المالية للبنود المنقولة إليها لمواجهة لأزمة فيروس كورونا هي أمور مستحدثة، ولم تكن مرصودة بالأساس بالميزانية، واللجوء للمناقلات المالية في هذه الحالة تفعيل صحيح لهذه الأداة المالية. وفي حال عدم كفاية المناقلات المالية بين بنود الميزانية، يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية والتي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة لأنها تصدر بقانون وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور، مع التأكيد على أهمية توافر المستندات المؤيدة للصرف، واتباع الإجراءات المالية والرقابية المعهودة دون الاخلال بها بحجة السرعة، حيث إن جميع الجهات الحكومية والرقابية يجب أن يكون التعاون بينهم في أقصى مراحله لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي.
أما ما يتعلق بميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2021/2020 التي لم تقر بعد من مجلس الأمة؛ فطلب العدساني من الحكومة مراعاة سقف مصروفات هذه الميزانية المقدر بـ22.5 مليار دينار، وهو سقف تريد الحكومة أن تحافظ عليه نظرا لتآكل الاحتياطي العام وتذبذب أسعار النفط. وعلى وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية، القيام بمراجعة شاملة لجميع تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة التي بنيت على ظروف سابقة لم يكن فيروس كورونا من ضمنها، وأهمها الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية.
