كويت تايمز: نفت وزارة الصحة وجود أي عمليات لبيع بطاقات عافية الخاصة بالتأمين الصحي.
وقال الوزارة في بيان ان مثل هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصرف لا أخلاقي وغير قانوني ويخالف الشرع.
وبينت الوزارة ان هناك عددا من الإجراءات الاحترازية ضمن وثيقة التأمين التي تقلل من احتمالية التزوير كالتدقيق على الفواتير ومطابقتها مع الملف.
كما تتضمن بطاقة «عافية» رقم البطاقة المدنية وهي أساسية لفتح الملف وتتضمن صورة المستفيد.
ونوهت ان لجان المراقبة الفنية التابعة للوزارة يمكنها التدقيق على الدورة المستندية للبطاقة.
وبينت ان الطبيب أو المركز الطبي أو المستشفى الذي يشارك في هذه الجريمة بقصد، قد يسحب ترخيص مزاولته للمهنة ويشطب من قائمة مزودي الخدمة الطبية بمشروع «عافية».
وشددت الوزارة على انه سيتم رصد مثل هذه الممارسات المشينة من الجهات الأمنية المختصة.