كويت تايمز 
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن أجهزة التشخيص بواسطة الحمض النووي التي أعلنها الوكيل المساعد في شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر أخيرا تتعلق بفحص الفيروس عن طريق الحمض النووي وهو فحص (بي.سي.آر) ويعتبر إحدى الطرق المثلى لتشخيص الإصابة بالفيروس.
وأوضح السند في رده على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي اليومي ال21 للوزارة اليوم الاثنين أن هناك طرقا مساندة كذلك للتشخيص عبر الأجسام المضادة لكنها لا تقارن بدقة فحص (بي.سي.آر) كذلك التشخيص ببعض الأشعة كالأشعة المقطعية وهذه تستخدم أحيانا لفرز الحالات المشتبه فيها.
ولفت إلى وجود فحص (بي.سي.آر) في دولة الكويت سواء كان لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) أو لفحص الفيروسات الأخرى وهذاالفحص يوجه لقراءة الحمض النووي وهذه الطريقة كانت تتم على مرحلتين بالنسبة للأجهزة المتوفرة لدى الوزارة.
وذكر أن المرحلة الأولى هي عزل هذا الحمض النووي أما المرحلة الثانية فهي لقراءة الحمض وتمييزه لكن الأجهزة الجديدة تختصر هاتين المرحلتين بمرحلة واحدة وقبل هذه المرحلة هناك جهاز جديد وصل لمعرفة الأجسام المضادة ونسبة وجودها في الدم.
وبين أن هناك أجهزة أخرى ستساعد في إظهار هذه النتائج بنفس فكرة فحص (بي.سي.آر) المدمجة في خطوة واحدة وبإمكانها أن تظهر النتائج خلال 45 دقيقة وتلك الأجهزة معتمدة من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية التي اعتمدت آلية جديدة للترخيص واعتماد الأجهزة في وضع الطوارئ وهي ترخص لبعض الأجهزة في حالات الطوارئ شريطة أن تكون موافقة للمواصفات الفنية.
وعن تفاصيل الحالات الست التي لم يكشفها ضمن الحالات ال12 التي أعلن ثبوت إصابتها بالفيروس في البلاد أمس الأحد أوضح أن الحالات الست المتبقية منها حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا وأربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ثلاث منها لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لوافد من الجنسية الهندية.
وحول المؤشرات التي وضعتها الوزارة لإعادة سير الطائرات ورفع الحظر عن الطائرات لسير رحلات الإجلاء في الأيام المقبلة أفاد السند بأن هناك الكثير من المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية والاجتهادات والتي لم تبدر إلا بعد استشعار هذه المؤسسات المجتمعية مسؤوليتها مجتمعية جراء هذا الفيروس.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات التي تنظر اليها الوزارة في سبيل الدفع لاتخاذ الإجراءات الوقائية أو كذلك إيقاف بعض الإجراءات أو سحبها تدريجيا وهناك عدة عوامل منها عدد الحالات والتي تأتي يوميا إلى جانب نسبة الوعي والالتزام بهذه التوصيات.
وأشار إلى أن أبرز تلك التوصيات انعكس على الحالات المخالطة “فكثرة الحالات المخالطة مؤشر مقلق يبين أنه قد يكون عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي كانت تدعو اليها وزارة الصحة وأيضا المنظمات العلمية والدولية في هذا المجال”.
